نحن مقدمون علي أمري جلل للتصادم المحتمل بين البرلمان والقضاة بسبب مشروع القانون الذي أعده البرلمان الخاص بتعديل المادة رقم 44 بقانون السلطة القضائية وآليات اختيار وتعيين رؤساء هذه الهيئات. في نفس الوقت هناك تصادم قادم بين البرلمان والأزهر حول القانون الذي أعده عضو بالبرلمان حول "تنظيم الأزهر" ويشمل تحديد مدة زمنية للإمام الأكبر وعدم انفراد هيئة كبار العلماء بإجراءات اختياره. النائب أحمد حلمي الشريف وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية مقدم مشروع قانون السلطة القضائية قال في حوار صحفي إنه لا مجال للحيدة عما وافق عليه مجلس النواب بشأن المادة 44 من قانون السلطة القضائية.. مؤكداً أنه يتمسك بتعديل المادة 44 ولا يري فيها أي شبهة عوار. وعن رفض القضاة لهذا التعديل وقولهم إنه كان من الأجدي إسناد سلطة اختيار رئيس المحكمة من بين نواب رئيسها وتقوم بذلك من خلال جمعيتها العمومية علي أن تسند سلطة إصدار القرار لرئيس الجمهورية مثلما ورد بتعيين النائب العام الذي اسندت سلطة اختياره لمجلس القضاء الأعلي لكونه نصاً دستورياً. أجاب الشريف أن الدستور نظم اختيار النائب العام بينما لم يضع طريقة لاختيار القضاة.. ولو كان يريد هذا الأمر لوضع له نصاً.. وأري أن طريقة الاختيار التي تقدمت بها مناسبة ولا تمس استقلال القضاء في شيء. ما العمل إذن؟! البرلمان متمسك بالمشروع الذي قدمه النائب الشريف باعتبار أنه السلطة التشريعية.. والقضاة يرفضون بالاجماع هذا المشروع. وماذا سيترتب علي هذا الخلاف؟! هل يمتنع القضاة عن العمل لأنهم يرون أن هناك سلطة تشريعية تتغول علي السلطة القضائية؟! وهل يصح لهم الامتناع عن العمل وتتعطل مصالح المواطنين في ظل قانون الطوارئ القائم حالياً؟! ماذا لو تقدم أحد المحامين بعد صدور القانون من البرلمان بأن هذا القانون فيه مخالفة دستورية.. وحكمت المحكمة الدستورية العليا بإلغائه؟! نحن نعيش فترة استثنائية في مصر بمحاربة الإرهاب خاصة بعد الجريمتين اللتين ارتكبتا ضد كنيستين في طنطا والإسكندرية وهو الأمر الذي جعل الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلن حالة الطوارئ. فهل كان من الضروري أن يتقدم النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة الدستورية والتشريعية في هذا التوقيت بالذات بمشروعه بما يحدث الخلاف بين السلطتين التشريعية والقضائية في الوقت الذي نحن أحوج فيه إلي التكاتف والتماسك لمواجهة الإرهابيين؟! ونأتي للمشروع الذي أعده النائب محمد أبوحامد وكيل لجنة التضامن الاجتماعي حول قانون تنظيم الأزهر الذي يحدد مدة زمنية لمنصب شيخ الأزهر وعدم انفراد هيئة كبار العلماء بإجراءات اختياره. وقد وقع تصادم بين النائب أبوحامد وبين أعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان وأعلن الدكتور عمر حمروش أمين سر اللجنة رفضه لهذا المشروع ومواجهته بقانون آخر لتحصين منصب شيخ الأزهر ووضع عقوبات لمن يسيء إليه أو إلي مشيخة الأزهر الشريف. قال أبوحامد إن رفض اللجنة الدينية لمشروع القرار الذي تقدم به إلي مجلس النواب قبل الاطلاع عليه يؤكد أنها تعمل من أجل مصالح شخصية لا مصلحة مصر.. وهذا الرفض ليس مؤثراً. وكشف أبوحامد أن هناك 3 أعضاء لهم انتماءات إخوانية يسيطرون علي هيئة كبار العلماء التي تختار شيخ الأزهر. وقال إن مشروع القانون سيحال إلي كل من اللجنة التشريعية ولجنة التعليم والبحث العلمي بالإضافة إلي اللجنة الدينية.. وقد حصلت علي توقيع 200 نائب في البرلمان لمشروع القانون الذي تقدمت به. وأري أن مدة ال 8 سنوات بمشروع القانون كثيرة علي بقاء شيخ الأزهر في المنصب.. وأكد أن المشروع سيعرض علي الأزهر لكن رأيه استشاري وليس الزامياً. وأعلن أن الأزهر لم يقم بدوره في مواجهة الإرهاب وفي علوم الشريعة.. والمؤسسة التي لا تؤدي عملها تحتاج إلي تطهير!! ومشروع أبوحامد يؤدي إلي انقسام بين صفوف الشعب المصري أيضاً في هذا الوقت لأن غالبية الشعب أكدوا رفضها للمشروع.. وليقل لنا النائب أبوحامد: من هم الأعضاء الثلاثة الذين لهم انتماءات إخوانية الذين يسيطرون علي هيئة كبار العلماء في اختيار شيخ الأزهر؟! وما هي المآخذ التي يملكها في التدليل علي هذا الانتماء لنعرف من هم أصلاً؟! لا نريد يا أخ أبوحامد أن نوجه اتهامات في المطلق بل نريد أدلة قاطعة علي هذه الاتهامات حتي يتبين لنا الخبيث من الطيب.
