تصاعدت حدة الأزمة بين نادي مجلس الدولة ومحافظة بني سويف وشهدت تبادل بيانات واتهامات في حين تواصل النيابة العامة تحقيقاتها. أعادت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف بناء السور الفاصل بين النادي وحديقة سعيد النجار العامة مرة أخري بعد هدمه قبل مرور 24 ساعة علي بنائه في محاولة لإعادة الوضع السابق للحديقة وتنفيذا لقراري الإزالة الصادرين بشأن التعدي الواقع علي الحديقة العامة. واصلت نيابة بندر بني سويف تحقيقاتها الموسعة برئاسة المستشار محسن حميدة وبإشراف المستشار عماد علي المحامي العام لنيابات بني سويف حيث استمعت النيابة لأقوال عمال الحراسة التابعين للوحدة المحلية والذين أقروا بانهم شاهدا مجموعة من الأشخاص يرتدون "ترنجات" مختلفة نزلوا من سيارات ملاكي ودخلوا من باب نادي مجلس الدولة وقاموا بهدم السور الذي أقامته الوحدة المحلية وبعدها خرجوا من باب النادي واستقلوا سياراتهم كما استمعت النيابة لأقوال أحمد دسوقي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف والذي قرر ان حديقة سعيد النجار حديقة عامة لأهالي بني سويف كمتنفس لهم علي كورنيش النيل اقامتها المحافظة بناء علي قرار محافظة بني سويف الاسبق سعيد النجار رقم 655 لسنة 1988 بتخصيص مساحة 4 أفدنة لصالح الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف لإقامة حديقة عامة وبتاريخ 29 أكتوبر 2007 صدر قرار محافظ بني سويف الاسبق رقم 1059 لسنة 2007 باستقطاع مساحة 809 امتار مربعة من المساحة السابق تخصيصها ليقام عليها نادي مجلس الدولة علي غرار الاندية الأخري المجاورة كنادي القضاء ونادي هيئة قضايا الدولة ونادي الشرطة بكورنيش النيل لافتا إلي أن استغلال تلك الحديقة كان يتم بطريق التأجير بالمزاد العلني وتؤول إيرادات الحديقة لصالح الخزانة العامة وأضاف انه بعد انتهاء مدة تعاقد المستأجر السابق للحديقة في شهر سبتمبر من العام الماضي تمت إزالة مابها من مخالفات تمهيدا لإعادة طرحها للجمهور بتصور جديد بهدف توفير متنفس للمواطنين علي النيل وأعلن عن مزاد جديد لاستغلال الحديقة وتقدمت جمعية نادي مستشاري مجلس الدولة للدخول في المزاد ولكن تم استبعادها من قبل لجنة المزاد والتي تضم في عضويتها احد نواب رئيس مجلس الدولة "مفوض الدولة" لاسباب قانونية مشيرا الي وقوع التعدي من جانب مسئولي مجلس الدولة ونشب النزاع.
