تصاعدت حدة الأزمة بين محافظة بني سويف ونادي مجلس الدولة بعد أن تقدمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف ببلاغ جديد للنيابة العامة تتهم فيه النادي بهدم السور الفاصل بين النادي والحديقة العامة. كشفت معاينة نيابة بندر بني سويف برئاسة المستشار محسن حميدة رئيس نيابة بندر بني سويف بإشراف المستشار عماد علي المحامي العام لنيابات بني سويف عن هدم السور الذي أقامته الوحدة المحلية لمركز ومدينة بني سويف الفاصل بين نادي مجلس الدولة وحديقة سعيد النجار العامة تنفيذاً لقرار الإزالة للتعدي الواقع من جانب نادي مجلس الدولة علي مساحة 400 متر من حديقة سعيد النجار قبل مرور 24 ساعة علي بنائه وذلك بعد أن تقدمت الوحدة المحلية ببلاغ عن هدم السور. هذا ومازالت التحقيقات الشفافة بين الجهتين تجريها النيابة العامة للوصول للحقيقة. أصدرت محافظة بني سويف بياناً مطولاً ردا علي بيان المستشار سمير البهي رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة للنائب العام ضد محافظ بني سويف وجاء في البيان أنه تنفيذاً لقراري الإزالة الصادرين بشأن التعديات الواقعة من نادي مجلس الدولة علي حديقة سعيد النجار العامة بكورنيش النيل جاء في اطار ارساء مبدأ المشروعية وسيادة القانون وبعد أن لاقت عملية الإزالة قبولاً وارتياحاً بالشارع السويفي. كما أن أرض النادي سبق تخصيصها ومساحتها 809 أمتار من جانب المحافظة منذ عام .2007 أضاف البيان أن مسئولي نادي مجلس الدولة تعدوا علي مساحة 400 متر من الحديقة لضمها إلي مساحة النادي وإزالة السور الفاصل بينهما وبناء حائط بمدخل الباب الرئيسي علي الكورنيش. الأمر الذي أدي للمحافظة إلي تحرير محضر محل تحقيق بمعرفة النيابة العامة وإصدار قرار إزالة تم تنفيذهما أول أمس وإعادة بناء السور الفاصل بينهما علي المساحة المتعدي عليها فقط ولم تمتد إلي غيرها من الأماكن أو المواقع خارج ملكيتها وموثق بالصور.. ومن ناحية أخري دخلت مظاهر التأييد الشعبي واللافتات المؤيدة للمحافظة كمتغير جديد في حملة التصعيد ضد النادي.