قرض صندوق النقد.. يضع الحكومة في مرمي نيران البرلمان

شن أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها أمس هجوماً حاداً علي الحكومة بسبب عدم اطلاع البرلمان علي تفاصيل القرض.
قال طلعت خليل عضو اللجنة إن قرض صندوق النقد دواء مر يجب تجرعه والحكومة تعاملت مع مجلس النواب بخصوص هذا الموضوع وغيره من الملفات المهمة بدرجة عالية من الاستخفاف غير المقبول.
جاء ذلك أثناء استعراض اللجنة برئاسة د.حسين عيسي اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي الذي تصل قيمته الي 12 مليار دولار والتي حصل علي تفاصيلها رئيس اللجنة بشكل ودي أثناء لقاء جمعه هو والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان ببعثة صندوق النقد الدولي في مصر بدعوة من وزير المالية.
من ناحيتها قالت سيلفيا نبيل إن حصول رئيس اللجنة علي تفاصيل تتعلق بالقرض من غير طريق الحكومة خطأ كبير يحسب علي الحكومة ولا يليق أن يتم التعامل مع مجلس النواب بهذه الطريقة ونحن المنوط بنا مراقبة الأداء الحكومي.
محمد الشهاوي عضو اللجنة قال إن الحكومة تأخذها العزة بالاثم ولا تفصح عن أي قرارات تتخذها لا للبرلمان ولا للرأي العام ونحن نطالب بحضور رئيس البنك المركزي الي لجنة الخطة والموازنة لشرح قراراته التي تتعلق بتحرير سعراً لصرف وزيادة فوائد الودائع التي تؤثر بشكل مباشر علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويجب أن يكون لنا وقفة مع الحكومة في تجاهلها عرض قراراتها علي البرلمان مسبقاً قبل اتخاذها.
تقدم النائب الدكتور سمير غطاس ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب بخصوص المخالفة الدستورية التي ارتكبتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي علي قرض مالي خارجي دون الرجوع الي مجلس النواب وأخذ موافقته.
أكد النائب في بيانه العاجل أن ما قامت به الحكومة يعد اجراء باطلاً كونه يخالف نص المادة 127 من الدستور التي تنص علي أنه لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقراض أو الحصول علي تمويل أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبلغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.
كان النائب محمد عبدالواحد قد عرض أمام اللجنة مشكلة ارتفاع أسعار ألبان الأطفال بصورة كبيرة حيث زادت العبوة من 46 جنيهاً الي 90 جنيهاً للعبوة وهو ما يمثل ضغطاً شديداً علي المواطن المصري مشيراً الي أن الحديث عن برامج الحماية الاجتماعية التي التزمت بها الحكومة لصندوق النقد الدولي مجرد كلام علي الورق والواقع يشهد بغير ذلك.
قام وكيل اللجنة مصطفي سالم باجراء اتصال تليفوني أثناء اجتماع اللجنة بالمتحدث الرسمي باسم نقابة الصيادلة والذي قال للجنة من خلال التليفون إن ألبان الأطفال لا تخضع للتسعير الجبري وما حدث من زيادة كبيرة في أسعار الألبان وصلت الي ما يزيد علي 80% لا يعبر عن السعر الحقيقي للألبان وتدخل القوات المسلحة واستيرادها للألبان وطرحها في الأسواق بسعر 30 جنيهاً للعبوة فضح مستوردي الألبان وطالب المتحدث باسم نقابة الصيادلة بأن تخضع الألبان للسعر الجبري من قبل الدولة.
لفت الي أن كل صيدلية لا تحصل إلا علي 20 عبوة فقط من عبوات ألبان الجيش شهرياً وهي بالكاد لا تكفي سوي 5 أيام فقط وأن الألبان التي يوفرها الجيش تغطي حوالي 20% من احتياجات السوق.
من جانبه قال الدكتور حسين عيسي رئيس اللجنة إنه لا يفهم سبب التأخير في انشاء مصنعين لانتاج ألبان الأطفال وأنه سيتم التركيز مع الحكومة بزيادة الدعم الموجه لألبان الأطفال ودراسة فرض تسعيرة جبرية لألبان الأطفال أسوة بما هو متبع مع الأدوية.
طالب ياسر عمر وكيل اللجنة بضرورة أن تقوم الحكومة بتوضيح أوجه صرف قرض صندوق النقد للبرلمان بشكل مفصل ومراقبة هذا الصرف والتأكيد علي برامج الحماية الاجتماعية وكذلك ارسال الحكومة للبرلمان تفاصيل كافة القروض الخارجية وأقساطها المستحقة مواعيد استحقاقها بشكل تفصيلي من جانبه قال رئيس اللجنة إن برامج الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية ومطلوب دعمها بقوة.