خطة النواب تستعرض تفاصيل قرض صندوق النقد بشكل ودي بالبرلمان

استعرضت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى اتفاقية قرض صندوق النقد الدولي والذي تصل قيمته إلى 12 مليار دولار والتي حصل على تفاصيلها رئيس اللجنة بشكل ودي أثناء لقاء جمعة هو والدكتور علي المصيلحي رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، ببعثة صندوق النقد الدولي في مصر بدعوة من وزير المالية.
وشن أعضاء اللجنة هجوما حادا على الحكومة بسبب عدم اطلاع البرلمان على تفاصيل القرض؛ حيث قال طلعت خليل عضو اللجنة إن قرض صندوق النقد دواء مر يجب تجرعه والحكومة تعاملت مع مجلس النواب بخصوص هذا الموضوع وغيره من الملفات المهمة بدرجة عالية من الاستخفاف غير المقبول.
من ناحيتها، قالت سيلفيا نبيل إن حصول رئيس اللجنة على تفاصيل تتعلق بالقرض من غير طريق الحكومة خطأ كبير يحسب على الحكومة ولا يليق أن يتم التعامل مع مجلس النواب بهذه الطريقة ونحن المنوط بنا مراقبة الأداء الحكومي.
وقال محمد الشهاوي عضو اللجنة، إن الحكومة تأخذها العزة بالاثم ولا تفصح عن أي قرارات تتخذها لا للبرلمان ولا للرأي العام ونحن نطالب بحضور رئيس البنك المركزي إلى لجنة الخطة والموازنة لشرح قراراته التي تتعلق بتحرير سعر لصرف وزيادة فوائد الودائع التي تؤثر بشكل مباشر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويجب أن يكون لنا وقفة مع الحكومة في تجاهلها عرض قراراتها على البرلمان مسبقا قبل اتخاذها.
وأضاف رئيس اللجنة أن تفاصيل اتفاقية قرض صندوق النقد عبارة عن 12 مليار دولار تصرف على هيئة شرائح ويسدد على 10 سنوات وأن هناك عمليات تقييم سيتم إجراؤها كل 6 شهور عقب صرف كل شريحة للتأكد من تحقيق المستهدف منها من خلال مجموعة من اجراءات الاصلاح الاقتصادي التي تعهدت بها لحكومة المصرية من خلال برنامج إصلاحي هي التي وضعته دون تدخل من الصندوق.
وقال إن الصندوق يتوقع من خلال دراساته إلى انخفاض حجم الدين المحلي من 98 % من إجمالي الناتج المحلي إلى 88 % من الناتج المحلي مع حلول عام 2018 / 2019 مع ارتفاع في معدلات النمو من خلال مراجعة هيكل المصروفات وإجراء إصلاحات ضريبية مع الأخذ في الاعتبار حماية المهمشين ومحدودي الدخل.
وطالب ياسر عمر وكيل اللجنة بضرورة أن تقوم الحكومة بتوضيح أوجه صرف قرض صندوق النقد للبرلمكان بشكل مفصل ومراقبة هذا الصرف والتأكيد على برامج الحماية الاجتماعية وكذلك ارسال الحكومة للبرلمان تفاصيل كافة القروض الخارجية وأقساطها المستحقة مواعيد استحقاقها بشكل تفصيلي.
من جانبه، قال رئيس اللجنة إن برامج الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية ومطلوب دعمها بقوة، ومن خلال استعراض رئيس اللجنة لتفاصيل قرض النقد الدولي الذي طالب بإعادة النظر في دعم الطاقة الذي يوجه للجميع دون تفرقة وأي وفورات تتحق نتيجة هذه المراجعة يوجه إلى الصحة والتعليم.
وشدد صندوق النقد على اتخاذ اجراءات تحمي الفقراء من أثار الاصلاحات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة خاصة ما يتعلق بتحرير أسعار الصرف وجعل العملة المحلية مرنة أمام العملة الحرة بما يحقق التنافسية للاقتصاد المصري ويدعم الصادرات والسياحة ويجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة والتي لم يأت منها شئ لمصر منذ 5 سنوات حسب تعبير رئيس اللجنة.
وقال رئيس اللجنة إن الصندوق أكد أن برامج الحماية الاجتماعية هي حجر الزاوية في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري وأن يتم توجه مزيدا من الدعم للحماية الاجتماعية من خلال الوفورات التي تتحقق نتيجة الاصلاح الاقتصادي خاصة ألبان الأطفال والصحة والدواء وتغذية طلاب المدارس والتأمين الصحي الشامل للفقراء والتدريب المهني للشباب ليتواكب مع سوق العمل وتحسين البنية الأساسية.