هاجم أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تعامل الحكومة مع قرض صندوق النقد الدولى، ورفع سعر المحروقات دون الرجوع للبرلمان، وذلك خلال اجتماع اللجنة، الاثنين، لمناقشة اتفاقية قرض صندوق النقد الذي تصل قيمته إلى 12 مليار دولار. وقال طلعت خليل، عضو اللجنة، إن قرض صندوق النقد دواء مر يجب تجرعه، والحكومة تعاملت مع مجلس النواب بخصوص هذا الموضوع وغيره من الملفات المهمة بدرجة عالية من الاستخفاف غير المقبول. وأكدت النائبة سيلفيا نبيل «أن حصول رئيس اللجنة على تفاصيل تتعلق بالقرض من غير طريق الحكومة خطأ كبير يحسب على الحكومة، ولا يليق أن يتم التعامل مع (النواب) بهذه الطريقة، حيث إنه المنوط به مراقبة الأداء الحكومى». ووصف النائب محمد الشهاوى، عضو اللجنة، الحكومة بأنها «تأخذها العزة بالإثم» ولا تفصح عن أي قرارات تتخذها لا للبرلمان ولا للرأى العام، وطالب بحضور طارق عامر، رئيس البنك المركزى، إلى لجنة الخطة والموازنة لشرح قراراته التي تتعلق بتحرير سعر الصرف وزيادة فوائد الودائع التي تؤثر بشكل مباشر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتابع: «يجب أن تكون لنا وقفة مع الحكومة في تجاهلها عرض قراراتها على البرلمان مسبقا قبل اتخاذها». وعرض النائب محمد عبدالواحد، أمام اللجنة، مشكلة ارتفاع أسعار ألبان الأطفال، حيث زادت العبوة من 46 إلى 90 جنيهاً، مشيراً إلى أن الحديث عن برامج الحماية الاجتماعية التي التزمت بها الحكومة أمام صندوق النقد الدولى «مجرد كلام على ورق والواقع يشهد بغير ذلك». وأجرى مصطفى سالم، وكيل اللجنة، اتصالاً تليفونياً أثناء اجتماع اللجنة بالمتحدث الرسمى باسم نقابة الصيادلة، وقال الثانى: «ألبان الأطفال لا تخضع للتسعيرة الجبرية، وما حدث من زيادة كبيرة في أسعارها وصلت إلى ما يزيد على 80% لا يعبر عن السعر الحقيقى للألبان، وتدخل القوات المسلحة واستيرادها للألبان وطرحها في الأسواق بسعر 30 جنيهاً للعبوة فضح مستوردى الألبان»، وطالب المتحدث باسم «الصيادلة» بأن تخضع الألبان للسعر الجبرى من قبل الدولة، مشيراً إلى أن كل صيدلية لا تحصل إلا على 20 عبوة من عبوات ألبان الجيش شهرياً، وهى بالكاد لا تكفى سوى 5 أيام، وأن الألبان التي يوفرها الجيش تغطى حوالى 20% من احتياجات السوق. وتساءل الدكتور حسين عيسى، رئيس اللجنة، عن سبب التأخير في إنشاء مصنعين لإنتاج ألبان الأطفال، مطالباً الحكومة بزيادة الدعم الموجه لهذه الألبان، ودراسة فرض تسعيرة جبرية لها أسوة بما هو متبع مع الأدوية. وعرض «عيسى» تفاصيل اتفاقية قرض صندوق النقد، وقال إنه سيتم صرفه على هيئة شرائح ويسدد على 10 سنوات، وأن هناك عمليات تقييم سيتم إجراؤها كل 6 شهور عقب صرف كل شريحة للتأكد من تحقيق المستهدف منها من خلال مجموعة من إجراءات الإصلاح الاقتصادى التي تعهدت بها الحكومة من خلال برنامج إصلاحى وضعته دون تدخل من الصندوق. وقال: «الصندوق يتوقع من خلال دراساته انخفاض حجم الدين المحلى من 98% من إجمالى الناتج المحلى إلى 88% في موازنة 2018/ 2019، مع ارتفاع معدلات النمو عبر مراجعة هيكل المصروفات، وإجراء إصلاحات ضريبية مع الأخذ في الاعتبار حماية المهمشين ومحدودى الدخل، وأن برامج الحماية الاجتماعية التي أعلنت عنها الحكومة غير كافية ومطلوب دعمها بقوة، وتفاصيل قرض النقد الدولى جاء فيه إعادة النظر في دعم الطاقة الذي يوجه للجميع دون تفرقة، وشدد الصندوق على اتخاذ إجراءات تحمى الفقراء من آثار الإصلاحات الاقتصادية.
