أعلن السفير محمد قاسم مساعد وزير الخارجية للشئون العربية ان وزارة الخارجية تجري اتصالات حاليا مع مختلف الوزارات والجهات المصرية التي علي علاقة بالشأن الليبي من أجل تشكيل لجنة وطنية للنظر في كيفية الحفاظ علي حقوق ومصالح المصريين بليبيا وسبل تعويضهم عن الأضرار والخسائر التي لحقت بهم. وقال قاسم ان هذه اللجنة سيكون من مسئوليتها تجميع ملفات المتضررين من الأفراد والشركات المصرية والتأكد من استيفاء الطلبات والأوراق التي تثبت حجم تضررهم علي غرار نفس السيناريو الذي تم اتباعه مع الحالة العراقية في الماضي. منوها في هذا الصدد إلي انه يمكن للمتضررين اللجوء إلي وزارة الخارجية أو وزارة القوي العاملة أو وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لتقديم طلباتهم وملفاتهم. وأضاف مساعد وزير الخارجية ان هذه اللجنة ستتولي بعد ذلك فحص هذه الملفات والبحث عن الجهات التي يمكن التوجه إليها لحل مشاكل هؤلاء المتضررين ومنها طبعا اللجوء إلي لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة وهو ما يستلزم التنسيق في هذا الموضوع مع وزارة العدل فيما يتعلق بالشق القانوني بالإضافة إلي بعثة مصر في الأممالمتحدة. وقال مساعد وزير الخارجية اننا الآن في مرحلة استيفاء الملفات وتشكيل اللجان وسوف ننتقل للمرحلة التالية بمجرد استقرار الأوضاع في ليبيا. وأكد ان اللجنة ستتولي في عملها أيضا مهمة البحث عن تعويض المصابين المصريين والشهداء المصريين جراء الثورة الليبية.
