تجرى وزارة الخارجية اتصالات حاليا مع مختلف الوزارات والجهات المصرية ذات العلاقة بالشأن الليبى من اجل تشكيل لجنة وطنية، للنظر فى كيفية الحفاظ على حقوق ومصالح المصريين بليبيا، وسبل تعويضهم عن الأضرار والخسائر التى لحقت بهم. صرح بذلك السفير محمد قاسم، مساعد وزير الخارجية للشئون العربية، مشيرا إلى أن هذه اللجنة سيكون من مسئوليتها تجميع ملفات المتضررين من الأفراد والشركات، والتأكد من استيفاء الطلبات والأوراق التى تثبت مقدار تضررهم على غرار نفس السناريو الذى تم اتباعه مع الحالة العراقية فى الماضى،