دفع المحاسب هلال أبو الفتوح مراقب وزارة المالية بديوان محافظة البحيرة ثمن حفاظه علي المال العام ومطالبته بتحصيل مستحقات الدولة من 7 قيادات بالديوان العام. قررت آمال فهمي وكيلة وزارة المالية بالمحافظة الإطاحة بأبو الفتوح ونقله إلي خارح الديوان بناء علي طلب د.محمد سلطان محافظ البحيرة. وفي تصريح خاص ل "المساء الأسبوعية" نفت وكيلة الوزارة أن يكون هناك أي ضغوط أو طلب مباشر من د.محمد سلطان محافظ البحيرة بنقل المراقب المالي مؤكدة أن جهات رقابية لم تسمها وراء نقله!! فيما رفض أبو الفتوح قرار النقل ووصفه بالتعسفي والمخالف للقانون ولقرار وزير المالية. خاصة أن مدة عمله القانونية لم تنته بديوان المحافظة.. وهدد باللجوء لوزير المالية. تحدي أبو الفتوح رئيسته في العمل بعد أن أمهلته حتي الغد "الأحد" لإخلاء مكانه إن ثبتت عليه أي مخالفة قانونية. مشيراً إلي أنه إذا كان النقل جزاء الدفاع عن المال العام والحفاظ عليه فهذا شرف له. قرار نقل مراقب المالية أصاب العاملين بالمديرية المالية والمحافظة معاً بالغضب وراحوا يعلقون "المحافظ.. انتصر لعصابة ال 40" وعبر العاملون عن غضبهم الشديد من أسلوب المحافظ في إدارة المحافظة. كانت الأوضاع قد تفجرت الأسبوع الماضي عقب تلقي مراقب المالية مذكرة من المحافظ بوقف تحصيل 362 ألفاً و970 جنيهاً و39 قرشاً من عدد من قيادات المحافظة قاموا بصرفها بالمخالفة لقرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 الخاص بتنظيم مجالس إدارات المشروعات من بينهم مجدي صبري مدير عام مكتب محافظ البحيرة الذي أحيل للمعاش الشهر الماضي وتضمنت المذكرة إرجاء الخصم لحين ورود رأي إدارة الفتوي بمجلس الدولة. وهو ما رفضه هلال أبو الفتوح مراقب المالية لأن هذه المبالغ تم قيدها علي أصحابها بحسابي الديون والمطلوبات الحكومية بالتسوية رقم 70 بتاريخ 9 مارس 2016 بموافقة المحافظة وأن المادة 478 من اللائحة المالية للموازنة والحسابات تحظر خروج أي موظف للمعاش دون تحصيل ما عليه من مستحقات للدولة وهو ما تأشر به من مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة علي المذكرة ذاتها. "المساء الأسبوعية" تفجر مفاجأة من العيار الثقيل لمحافظ البحيرة وتؤكد له أن نفس الموضوع الذي أرسلته لإدارة الفتوي لتطلب فيه الرأي بالتجاوز عما سبق صرفه للمتجاوزين. سبق وأرسله محافظ البحيرة الأسبق مختار الحملاوي للمستشار محمد النجار إدارة الفتوي بمجلس الدولة والتي انتهت فيه إلي الاستمرار في تطبيق قرار وزير التنمية المحلية رقم 811 لسنة 2011. وأرسلت الفتوي التي حملت ملف رقم 2925/7/70 وسجل رقم 2013/324 للمحافظة باسم المحافظ وتم إخفاؤها ولم تعرض علي المحافظ حتي تاريخه. حتي توصل لها محمد السوساني مدير إدارة تحاليل تقارير الجهاز المركزي السابق بالمحافظة بعد قرابة عام من وصولها وقام بتفعيلها مع الجهاز المركزي للمحاسبات. والسؤال: لماذا يصر محافظ البحيرة علي عدم تحصيل مستحقات الدولة من المتجاوزين؟ ولماذا يطلب الفتوي من مجلس الدولة في موضوع سبق لها الفتوي فيه؟!
