طالب المحاسب أحمد محمد الخولي رئيس قطاع الجهاز المركزي للمحاسبات بالبحيرة الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة بوضع أحكام قرار وزير التنمية المحلية رقم 118 لسنة 2011 موضع التنفيذ وقيد مبلغ 362 ألفاً و970 جنيها بحسابي الديون والمطلوبات الحكومية طرف 7 من كبار القيادات بديوان عام المحافظة قاموا بصرفها عام .2014 وبرغم ورود فتوي المستشار محمد النجار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس إدارة الفتوي لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار التي وردت للمحافظة برقم 881 بتاريخ 7 يولية 2013 والتي انتهت إلي تطبيق قرار وزير التنمية المحلية المشار إليه مع ما يترتب علي ذلك من آثار علي النحو الوارد بأسباب الفتوي واتخاذ إجراءات تحصيل هذه المبالغ وإعادتها للخزانة العامة للطولة وطالب الجهاز من خلال كتابه رقم 314 الذي أرسله للمحافظ بحصر كل الحالات المماثلة التي صرفت بدون وجه حق وبالالتفاف علي القرار الذي يحظر علي العاملين بالإدارة المحلية الجمع بين رئاسة أو عضوية أكثر من مجلسين أو لجنتين لإدارة المشروعات والصناديق والحسابات المقامة بالمحافظات وضرورة إصدار المحافظ كتاباً دورياً يعمم علي الوحدات المحلية والمصالح الحكومية بضرورة تطبيق قرار وزير التنمية المحلية. الغريب أن المحافظ أصدر تعليماته بإرسال الأوراق مجددا لمجلس الدولة لإبداء الرأي برغم سابقة إبداء مجلس الدولة برأيه الذي تلقته المحافظة ولم تنفذه حتي تاريخه!
