توعد الدكتور محمد سلطان محافظ البحيرة المحاسب هلال أبو الفتوح مراقب الحسابات بديوان المحافظة بالنقل بعدما كشف الأخير المستور ل"المساء الأسبوعية" في عددها الأسبوع الماضي الذي نشرته تحت عنوان "وزير المالية يأمر بالتحقيق في مخالفات البحيرة الذي كشف فيه مراقب المالية عن أن مسئولي المحافظة تم ابلاغهم بقرار حظر مندوبي المالية تقاضي أي مبالغ مالية من الأماكن التي يعملون بها تحت أي مسمي وعدم وضعهم أعضاء مجالس إدارات لمشروعات المحافظة الخدمية قبل اصدار المحافظة للقرار. المحافظ صب جام غضبه علي مراقب المالية واعتبر أن ما صرح به للجريدة وضعه في مخالفة للقانون أمام الرأي العام وقيادات الدولة. المؤسف أن قرار اللجنة العليا للمشروعات التي ترأسها المحافظ والتي عرضت قرار تشكيل مجالس إدارات المشروعات علي المحافظ والذي قام باعتماده بوجود ثلاثة من مندوبي المالية أعضاء بمجالس إدارات عشرة من المشروعات الخدمية بالمحافظة بالمخالفة للقانون ولقرار وزير المالية تضم في عضويتها أحد مندوبي المالية بالمحافظة ويدعي أحمد جمال وهو الذي عينه المحافظ عضواً باللجنة في سابقة هي الأولي من نوعها.