شدد د. محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة علي ضرورة الألتزام بالقواعد والضوابط الخاصة بزيادة الأسعار ومراعاة الدقة في الفواتير الصادرة بحيث تكون طبقا للأستهلاك الفعلي خلال الشهر ومنع القراءات الشاذة مع التنبيه بأن تتولي كل شركه من شركات التوزيع التسع علي مستوي الجمهورية مراجعة قراءة كبار المستهلكين الذين يتعدي استهلاكهم پالألف كيلو وات ساعة قبل إصدار الفواتير بالزيادة الجديده "فاتورة سبتمبر المقبل" وذلك للتأكد من دقة القراءات حيث ان هذه الشريحة يتم محاسبتها علي أساس 59 قرشاً لكل كيلو وات ساعة وذلك لمراعاة الحقوق الفعلية للمستهلكين وكذلك حقوق الدولة ومحاسبة أي مسئول يتقاعس عن تنفيذ التعليمات الصادرة في هذا الشأن. طالب خلال الأجتماع الموسع الذي عقده أمس مع رؤساء شركات توزيع الكهرباء التسع علي مستوي الجمهورية بحضور المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة للكهرباء بضرورة دراسة آلية التغلب علي نقص عدد الكشافين والمحصلين ودراسة عدة بدائل لأنهاء المشكلة وكان من ضمن الحلول التي تدرسها الوزارة حاليا عن طريق الأستعانة بطرف ثالث شركة خاصة تسند لها عملية الكشف والتحصيل مع الألتزام حاليا بمراجعة أعداد المحصلين والكشافين وعدد المستهلكين لكل محصل وكشاف بغرض جودة الاداء والوصول إلي كافة المستهلكين.