تنفذ وزارة الكهرباء حزمة من الاجراءات الحاسمة لمواجهة اخطاء فواتير الكهرباء بمحافظات الوجه القبلي لصالح المواطنين وحفظ حقوقهم بعدما الغت الشركة القابضة لكهرباء مصر شعار ادفع واتظلم وبحسب التقرير الذي تلقاة المهندس جابر دسوقي رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر من رئيسي شركتي مصر العليا والوسطي فإن الاجراءات التي تم تنفيذها علي مدي الاسابيع القليلة الماضية حققت جزءا كبيرا من المستهدف من تطبيقها, حيث تضاءلت نسب الاخطاء في الفواتير بل ان رئيسي الشركتين تعهدا لرئيس الشركة القابضة بأن تلك الاجراءات اضافة الي استخدام العدادات المسبقة الدفع ستنهي اي اخطاء في الفواتير. ويقول المهندس علاء ابو الوفا رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء انالشركةوضعت منظومة للحد من الشكاوي التي تواجه جمهور المشتركين الذي يبلغ عددهم(2607068مشتركا) بنطاق الشركة الذي يشمل محافظات( اسوانالاقصرقناسوهاج) إما باعادة تأهيل العنصر البشري( الكشاف/المحصل) اوبادخال الوسائل الآلية لحل شكاوي العملاء سواء من القراءات او التحصيل لافتا الي أن الشركة قامت بانشاء مركز شامل بالمركز الرئيسي للشركة يقوم بتلقي القراءات التي يقوم المواطنون بالابلاغ عنها بانفسهم وكذلك تلقي شكاوي المواطنين وحلها خلال24 ساعة من تقديم الشكوي, حيث تم تخصيص ثلاثة أرقام( فاكس) هي:(0973481690 0973481438 0973480416) وامكانية التواصل مع الموقع الإلكتروني(www.ueedc.com) والابلاغ عن الشكاوي التجارية بالبريد الألكتروني([email protected]). وعن الاجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة اخطاء الكشافين في القراءات قال المهندس علاء ابو الوفا انه تم وضع لائحة عقابية لمواجهة اخطاء الكشافين تتدرج من الخصم من الحافز الدوري الي الفصل النهائي من الخدمة وذلك جنبا الي جنب مع لائحة التحفيز للكشافين المجدين0 ويقول المهندس علاء عبد العزيز رئيس شركة مصر الوسطي لتوزيع الكهرباء ان الشركة اتخذت عدة اجراءاتلتجنب إصدار فواتير شاذة وحدوث تراكمات بالعدادات تكون مصدر شكوي المواطنين تشمل تكليف محاسب بكل فرع إيرادات يتبع الإدارة العامة للجودة التجارية لمتابعة الشكاوي علي الطبيعة والعمل علي إزالة أسبابها واتخاذ القرارات العاجلة لتلافي أسباب الشكوي, تشكيل لجان بالإدارات المركزية للشئون التجارية للقيام بمراجعة أعمال الفروع التجارية دوريا ومتابعة أي شكاوي والسعي لحلها علي الطبيعة وتحليل التراكمات والقراءات الشاذة ومراجعة الإصدارات قبل عرضها علي المشتركين مع استبعاد القراءات الشاذة منها ومراجعتها علي الطبيعة. وأضاف أن الاجراءات تضمنت ايضا مراجعة الاستهلاكات الواردة بالفاتورة خاصة المرتفعة والتأكد من صحتها قبل الإصدار للاستهلاك التجاري المنزلي وجميع الأغراض الواردة بالحاسب ومراجعة الفواتير الشاذة طبقا للبرنامج الموضوع علي الحاسب قبل الإصدار واتخاذ اللازم بشأنها من حيث التأكد من صحتها بمعرفة مفتش الكشافين وتشريح الكميات المتراكمة قبل الإصدار كمية وقيمة علي ألا تتجاوز20% من قيمة المتوسط الشهري بمبلغ الفاتورة مما يتيح له سداد الفاتورة وعدم الشكوي. ومراجعة الفواتير الصادرة قبل العرض علي المشترك وبمعرفة مراجع التحصيل ورئيس وحدة المراجعة ورئيس الايردات واستخراج الفاتورة الشاذة ومعالجتها قبل العرض علي المشترك.
