عقد فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر مؤتمرا حضره عدد من المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية وعدد من رؤساء الأحزاب للتشاور حول اعتماد وثيقة الأزهر. لتكون بمثابة صيغة توافقية يتفق عليها. بما تؤكده من الهوية وضمان الحقوق والحريات واعتبار المواطنة أساساً للمساواة بين المصريين جميعاً بغير تفرقة ولا تمييز. أكد الإمام الأكبر- في كلمته- أن الأزهر الشريف بيت المصريين جميعا. وأن دعوته جاءت لأن مصر ومستقبل أجيالها وطموحات شعبها أمانة في عنق كل فرد منا. أضاف: أثير جدل طويل حول مدنية الدولة.. غير أن العبرة ليست بالألفاظ ولا الاصطلاحات بل العبرة بالمعني والمضمون والتشريع الذي يحكم المجتمع ويوجهه والأزهر الشريف الذي أعلن أكثر من مرة أنه يقف علي مسافة واحدة من جميع الفرقاء وأنه يتابع باهتمام أطروحات الجميع حول مستقبل الوطن يعلن بصراحة ووضوح أنه لا يخوض غمار العمل السياسي ولا الحزبي ولا السياسة بمفهومها المعتاد فإن هذا ليس من شأنه ولا من اهتماماته لكنه يحمل علي كاهله دورا وطنيا تجذر في التاريخ وحملته إياه الأمة للحفاظ علي حضارتها الممتدة وثقافتها الراسخة وهويتها التي تأبي الاختراق والذوبان. أضاف أنه من منطلق هذا الدور الوطني للأزهر وهذه المسئولية التي يحس الأزهر بثقلها ويدرك أمانتها أمام الله والتاريخ دعوتكم إلي النظر في التوافق حول وثيقة الأزهر كحل يخرج به الناس من ضيق الاختلاف وخطره إلي سعة الآفاق الرحبة الواسعة والتعاون الجاد من أجل بلدنا جميعاً وتقديراً لدماء شهدائنا. أوضح أن الوثيقة حظيت بترحيب واسع من كل ألوان الطيف السياسي في مصر واعتبرتها قوي فكرية وسياسية عديدة في داخل مصر وخارجها نقلة نوعية تناغم ما بين الديني والسياسي. أكد أن الأزهر لا يساوره شك في أن الدستور القادم سيكون ميزان عدل بين الشعب المصري بكل أطيافه يضمن حقوق الجميع من غير تفرقه ولا تمييز.