كشف د.صلاح فوزي عضو لجنة الإصلاح التشريعي وأحد صانعي دستور 2014 عن قيام د.عصام فايد وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بمخالفة الدستور والقانون بقيامه بإصدار القرار رقم 1090 لسنة 2016 بضم رائف السيد محمد إسماعيل عضو مجلس النواب إلي عضوية مجلس إدارة البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي. أكد د.صلاح ان هذا القرار مخالف للدستور الذي نص علي تفرغ النائب لمهام العضوية علاوة علي مخالفته لنص المادة 372 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب التي تنص علي "لا يجوز للعضو أن يعين في وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية طوال مدة عضويته.. ولا يجوز للعضو أن يقبل عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة". أوضح د.صلاح ان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي يخضع للقانون 117 لسنة 67 الذي اعتبر البنك هيئة عامة قابضة تتبع وزير الزراعة وبالتالي فهو بنك حكومي علاوة علي انه يخضع لقانون الشركات المساهمة مشيرا إلي ان الضم مفهومه في القانون وتفسيره يعني التعيين والاشتراك في الاجتماعات والمناقشات والحصول علي المكافآت والبدلات.
