خرج علينا د. شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بتصريحات صحفية يؤكد فيها أنه ليس أمام الحكومة سوي اتخاذ قرارات صعبة لمواجهة العجز المتزايد في الموازنة العامة للدولة الذي وصل إلي 250 مليار جنيه!! في الوقت الذي يقيم فيه أحد أعضاء الحكومة وهو د. خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية في جناح فاخر بفندق سميراميس علي نيل القاهرة.. دون أن نعرف من الذي يدفع التكلفة الباهظة لهذه الاقامة.. هل الحكومة أم الوزير نفسه..؟! ولماذا لا يقيم الوزير وهو من الإسكندرية في إحدي استراحات وزارة التموين وهي كثيرة وعلي أعلي مستوي!! تقول النائبة نشوي الديب عضو مجلس النواب عن دائرة امبابة انه إذا كانت هذه الاقامة في فندق 5 نجوم علي نفقة الدولة فلابد من محاسبته ومحاسبة من سمح له بذلك لأننا في حالة اقتصادية صعبة لا تسمح بهذه الرفاهية.. كما أن هذا الأمر يعد إهدار للمال العام وإذا كان رئيس الوزراء يعلم ذلك فلابد أن يحاسب هو الآخر. أما هيثم الحريري نائب "محرم بك" بالإسكندرية فيري أنه لابد للنظر إلي الأمور علي نطاق أوسع وأشمل متسائلاً: أين موقف الحكومة من الضرائب التصاعدية التي تأتي علي الفقراء لحساب الأغنياء.. وأين موقف الحكومة من قرار الحد الأدني والحد الأقصي للأجور وهل يتم تنفيذه؟! وأين موقف الحكومة من الاقتصاد غير الرسمي والذي يقدر ب 2.2 تريليون جنيه أضاف: لو اهتمت الحكومة بالبحث والتحقيق في مثل هذه الأموال الخاصة لكانت قد أصبحت لا تعلن نهائياً عن أي عجز في الموازنة.. مؤكداً علي ضرورة التحقيق الفوري في أي تجاوزات تحدث وخاصة في إهدار المال العام. من ناحية أخري أكد الفقيه الدستوري ورئيس اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب النائب بهاء الدين أبو شقة أنه بدون الدخل في تفاصيل أو مسمي أشخاص بعينهم فإن المسئول يعني القدوة والالتزام الأدبي قبل كل شيء أكد أن البرلمان له حق السؤال والاستجواب مشدداً علي أنه في حالة حدوث أي ظواهر سلبية لا تتفق مع السياسة العامة للدولة أضاف: نحن أمام برلمان يملك أن يحاسب ويحق له سحب الثقة من أي وزير ومن الحكومة كلها.