هناك بعض القضايا والملفات مازالت معلقة ولم يتم حلها بصورة جذرية حتي الآن. سواء داخلياً أوخارجياً وتسعي الدولة جاهدة لبحث سبل القضاء عليها بشتي الطرق. من أهم هذه الملفات علي الصعيد الداخلي: * السياحة: منذ ثورة يناير وثورة 30 يونيو وقطاع السياحة يعاني من تدهور شديد جداً. ومن حين لآخر تظهر بارقة أمل لتجدد الثقة والتفاؤل لعودة السياحة مرة اخري لسابق عهدها. شهد النصف الأول من عام 2015 تحسناً ملحوظاً في قطاع السياحة ولكن لا يقارن بالسابق وفي النصف الأخير من العام كان سقوط الطائرة الروسية بمنطقة سيناء بمثابة الضربة القاصمة للسياحة وزاد علي ذلك قرار وزارة السياحة بإيقاف نشاط جميع رحلات السفاري بكافة المدن الصحراوية والسياحية بمصر وإبلاغ شركات السياحة بذلك. جاء القرار علي خلفية حادث السياح المكسيكيين بمنطقة الواحات. وتوجهت الحكومة لعدم السياحة الداخلية كنوع من الإنقاذ السريع لقطاع السياحة الذي يلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد المصري وتحاول جهات كثيرة وضع خطط لإعادة السياحة مرة اخري لسابق عهدها. * البطالة: بالرغم من زيادة معدلات النمو الاقتصادي خلال عام 2015 وإعلان الحكومة عن بعض الوظائف بأماكن مختلفة من الهيئات والمؤسسات الحكومية فلا تزال نسبة البطالة بين الشباب مرتفعة مما أدي لإصابة قطاع كبير من الشباب بالإحباط. وطبقاً لتقرير ذكرة رئيس فريق صندوق النقد الدولي "كريس جارفيس" والذي زار القاهرة خلال الفترة ما بين 13 إلي 17 سبتمبر 2015 لاستعرااض التطورات الاقتصادية الأخيرة قال: بالرغم من التحسن في معدل النمو الاقتصادي لا تزال "البطالة" مرتفعة خصوصاً بين الشباب والعجز المالي لا يزال مرتفعاً نتيجة لارتفاع الدين العام المحلي والخارجي مع وجود نقص في العملات الأجنبية وفي المعروض منها. ووفق احصاءات أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفع معدل البطالة الربع الثالث من عام 2015 بنسبة 1% بالمقارنة بالربع الثاني من العام نفسه كما أن معدل البطالة الإجمالي ارتفع ارتفاعاً طفيفاً خلال الربع الثالث من عام 2015 ليبلغ 12.8% من إجمالي قوة العمل مقابل 12.7% خلال الربع الثاني من العام نفسة. * نقص الدولار: يعتبر ملف تدبير الدولار من أكبر المشكلات التي تواجه الحكومة ولعل قطاع السياحة كان من العناصر الأولي التي توفر عملات أجنبية لخزانة الدولة وتدعيم الاحتياطي النقدي للبلاد. وزاد علي ذلك القرار السابق بمنع تداول العملة الأجنبية خارج القطاع المصرفي للقضاء علي تهريب الدولار للسوق السوداء ورفع سعر صرفه بواقع 20 قرشاً. وظلت مشكلة الدولار مستمرة بالرغم من مساعدات الدول العربية وبعض المنح الأجنبية التي تجاوزت أكثر من 22 مليار دولار. بالاضافة إلي 6 مليارات اخري بعد فاعليات مؤتمر شرم الاقتصادي إلا أنها ديون مستحقة السداد للدول المانحة في مواعيد محددة وبفائدة متفق عليها. وينتظر العديد من رجال الأعمال والمستوردين والمصنعين نتيجة قرار الرئيس السيسي بتعيين "طارق عامر" محافظاً للبنك المركزي إذا ما كان سيحل أزمة الدولار وتوفيره. * سد النهضة: من الأزمات التي تقلق مصر علي الصعيد الداخلي والخارجي معاً لما لها من مخاطر حقيقية علي حصه مصر التاريخية من مياه النيل ويواصل الجانب الإثيوبي بناء السد ببحجه توليد الطاقة وتزعم أديس أبابا أن ذلك لن يضر بمصر. والمفاوضات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة وصلت إلي مرحلة حرجة عقب الاجتماع الأ]ير بالخرطوم خلال شهر ديسمبر من عام 2015 ووضع خبراء مصريون في مجال المياه والشئون الأفريقية سيناريوهات لمستقبل المفاوضات أهمها.. سحب اعتراف مصر بالسدود وتدويل القضية أو الاستمرار في المفاوضات عبر خريطة طريق جديد. أو اللجوء إلي بدائل اخري كحل أخير.. وينتظر الطرف المصري بداية جولة جديدة من المباحثات مع الجانب الإثيوبي وبعدها ستكون هناك قرارات حاسمة.
