أظهر استطلاع للرأي، أجرته رويترز اليوم الخميس، أنه من المتوقع تسارع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5 بالمئة خلال السنة المالية الحالية، وهو معدل أعلى مما تحقق في السنوات الأخيرة، وإن كان أقل من توقعات الحكومة. وبعد أكثر من أربعة أعوام من تباطؤ النمو بسبب الاضطرابات السياسية، أظهر الاقتصاد المصري مؤخرًا إشارات على الانتعاش بحسب رويترز. وحددت موازنة الدولة للسنة المالية 2015-2016 نموًا متوقعًا، نسبته خمسة بالمئة وهو رقم أعلى من التوقعات التي أظهرها الاستطلاع. وقالت وزارة التخطيط في يوليو إن معدل النمو بلغ ثلاثة بالمئة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2014-2015 المنتهي في مارس، مقارنة بنسبة 2.5 بالمئة خلال الفترة نفسها من السنة السابقة. وقال نمر كنفاني، من بنك الكويت الوطني "نعتقد أن التعافي الاقتصادي في مصر ماض في مساره، رغم من بعض الضعف في أوائل 2015". وأضاف أن "مبادرات الاستثمار من القطاع العام محرك مهم لنظرتنا هذا العام والعام القادم... لكن مازالت اختناقات في قطاع الطاقة، وفي توافر العملات الأجنبية تعطل النمو الاقتصادي". وقبل عام 2011 ظل الاقتصاد المصري ينمو بنحو سبعة بالمئة سنويًا، لعدة أعوام.. لكن حتى تلك الوتيرة كانت تكفي بالكاد لخلق فرص عمل جديدة للعدد الكبير من الشباب المصريين الذين يدخلون سوق العمل. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر: إن حجم البطالة بلغ 26 بالمئة في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عامًا خلال الربع الثاني من 2015، و44.6 بالمئة بين حملة المؤهلات العليا من الشباب في الفئة العمرية ذاتها. وتراجع معدل البطالة ككل إلى 12.7 بالمئة خلال الربع الثاني، مقابل 13.3 بالمئة خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وأبقت مساعدات خليجية بمليارات الدولارات الاقتصاد المصري متماسكًا، خلال العامين الماضيين لكن من غير المتوقع أن تستمر تلك المساعدات. وقالت الحكومة إنها تتطلع حاليًا إلى استثمارات جديدة من جانب شركائها في الخليج بدلاً من المساعدات، حيث تحاول إحداث توازن بين استعادة النمو وزيادة معدلات التضخم في ظل عجز متزايد في الموازنة. وخفض المحللون الذين تم استطلاع آرائهم توقعاتهم لمؤشر أسعار المستهلكين في 2014-2015، إلى 10.4 بالمئة مقابل 10.8 بالمئة في الاستطلاع السابق، وتوقعوا تراجع التضخم إلى 9.5 بالمئة في السنة المالية 2015-2016. وقال البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري: إن معدلات التضخم هبطت في مصر بشكل ملحوظ في يوليو تموز مع انحسار تأثير خفض دعم الطاقة وارتفاع أسعار الغذاء في العام السابق. وتراجع التضخم في المدن إلى 8.4 بالمئة في يوليو تموز، مقابل 11.4 بالمئة في يونيو كما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 6.49 بالمئة مقابل 8.07 بالمئة في الشهر السابق. ويقول بعض المحللين إن انخفاض معدلات التضخم، سيعطي البنك المركزي الحرية في خفض أسعار الفائدة الأساسية ومن ثم تحفيز الاقتصاد والنمو. وكان لاثنين فقط ممن شاركوا في الاستطلاع، رأي حول التحركات المحتملة من جانب البنك المركزي. لكنهما قالاإنها ستكون نزولية على الأرجح، كما أنه من المتوقع تراجع سعر الجنيه المصري خلال السنوات القليلة المقبلة.
