أظهر استطلاع للرأي أجرته رويترز يوم الخميس أن من المتوقع تسارع معدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5 بالمئة خلال السنة المالية الحالية وهو معدل أعلى مما تحقق في السنوات الأخيرة وإن كان أقل من توقعات الحكومة. وبعد أكثر من أربعة أعوام من تباطؤ النمو بسبب الاضطرابات السياسية أظهر الاقتصاد المصري مؤخراً إشارات على الانتعاش. وحددت موازنة الدولة للسنة المالية 2015-2016 نموا متوقعا نسبته خمسة بالمئة وهو رقم أعلى من التوقعات التي أظهرها الاستطلاع. وقالت وزارة التخطيط في يوليو تموز إن معدل النمو بلغ ثلاثة بالمئة خلال الربع الثالث من السنة المالية 2014-2015 المنتهي في مارس أذار مقارنة بنسبة 2.5 بالمئة خلال نفس الفترة من السنة السابقة. وقال نمر كنفاني من بنك الكويت الوطني "نعتقد أن التعافي الاقتصادي في مصر ماض في مساره رغم بعض الضعف في أوائل 2015. مبادرات الاستثمار من القطاع العام محرك مهم لنظرتنا هذا العام والعام القادم... لكن ما زالت اختناقات في قطاع الطاقة وفي توافر العملات الأجنبية تعطل النمو الاقتصادي." وقبل انتفاضة عام 2011 ظل الاقتصاد المصري ينمو بنحو سبعة بالمئة سنويا لعدة أعوام. لكن حتى تلك الوتيرة كانت تكفي بالكاد لخلق فرص عمل جديدة للعدد الكبير من الشباب المصريين الذين يدخلون سوق العمل. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر إن حجم البطالة بلغ 26 بالمئة في الفئة العمرية من 15 إلى 29 عاما خلال الربع الثاني من 2015 و44.6 بالمئة بين حملة المؤهلات العليا من الشباب في الفئة العمرية ذاتها. وتراجع معدل البطالة ككل إلى 12.7 بالمئة خلال الربع الثاني مقابل 13.3 بالمئة خلال نفس الفترة من العام الماضي. وأبقت مساعدات خليجية بمليارات الدولارات الاقتصاد المصري متماسكا خلال العامين الماضيين لكن من غير المتوقع أن تستمر تلك المساعدات. وقالت الحكومة إنها تتطلع حاليا إلى استثمارات جديدة من جانب شركائها في الخليج بدلا من المساعدات حيث تحاول إحداث توازن بين استعادة النمو وزيادة معدلات التضخم في ظل عجز متزايد في الموازنة. وخفض المحللون الذين تم استطلاع آراءهم توقعاتهم لمؤشر أسعار المستهلكين في 2014-2015 2015 إلى 10.4 بالمئة مقابل 10.8 بالمئة في الاستطلاع السابق وتوقعوا تراجع التضخم إلى 9.5 بالمئة في السنة المالية 2015-2016 . وقال البنك المركزي في وقت سابق من الشهر الجاري إن معدلات التضخم هبطت في مصر بشكل ملحوظ في يوليو تموز مع انحسار تأثير خفض دعم الطاقة وارتفاع أسعار الغذاء في العام السابق. وتراجع التضخم في المدن إلى 8.4 بالمئة في يوليو تموز مقابل 11.4 بالمئة في يونيو حزيران كما تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 6.49 بالمئة مقابل 8.07 بالمئة في الشهر السابق. ويقول بعض المحللين إن انخفاض معدلات التضخم سيعطي البنك المركزي الحرية في خفض أسعار الفائدة الأساسية ومن ثم تحفيز الاقتصاد والنمو. وكان لإثنين فقط ممن شاركوا في الاستطلاع رأي حول التحركات المحتملة من جانب البنك المركزي لكنهما قالا إنها ستكون نزولية على الأرجح كما أنه من المتوقع تراجع سعر الجنيه المصري خلال السنوات القليلة المقبلة.
