أثارت تصريحات المهندس "شريف إسماعيل" رئيس مجلس الوزراء بإخلاء خمسة آلاف عقار بالإسكندرية من العقارات شديدة الخطورة والتي مر علي انشائها ¢مائة عام¢ حالة من الغضب بين أبناء الإسكندرية نظرا لاستحالة تنفيذ القرار في ظل الازمة التي تعانيها الإسكندرية . * فيقول "محمد الكوراني" عضو البرلمان عن دائرة مينا البصل واللبان ان هذه القرارات "للاستهلاك الإعلامي" ... فقد كلف رئيس الجمهورية رئيس الوزراء من قبل خلال النوة الأولي التي تعرضت لها الإسكندرية بسرعة العلاج ...وحضر رئيس الوزراء للإسكندرية فماذا قدم ؟! ..لقد تعرضنا لنوة جديدة بكمية أمطار أقل فغرقنا وأصبح الحال أسوأ من ذي قبل فأين هي امكانيات الوزارة ... للأسف تركنا مجلس الوزراء للمواطنين يتهموننا بالتقصير ونحن متواجدون بالشارع بلا امكانيات لان المحافظة في الأساس غير مستعدة لاستقبال أي نوة وكأننا لم نتعلم من الدرس الاول واختفي المسؤلون بمجرد رحيل رئيس الوزراء وتركت المشكلة ملقاة علي عاتق القوات المسلحة والشرطة ليواجهوا غضب المواطنين خاصة مع اختفاء العاملين بالصرف الصحي وسياراتهم بصورة واضحة ... بدلا من ان يقوم رئيس الوزراء بتحويل جهات بالمحافظة للرقابة الإدارية لنعلم حقيقة ما يحدث ... نجد أنه حضر لإطلاق تصريحات لن تنفذ لأنه لا يوجد بديل في الأساس لأي عقار يتم إخلاؤه وباختصار نحن في كارثة حقيقية ولا يوجد امكانيات لمواجهتها . * إما الدكتور ¢طارق القيعي ¢رئيس المجلس المحلي لمحافظة الإسكندرية انه منذ مايقرب من عشرين عاما كان المجلس المحلي قد أعد دراسة أكد فيها علي وجود 6 آلاف عقار شديد الخطورة بمناطق متفرقة بالإسكندرية ولم يكن هناك إسكان بديل .. بل كانت المساكن المتاحة في طوسون والكيلو 26 توزع بالوساطة والمحسوبية فما بالكم الآن. * اما ¢حسين خاطر¢ عضو البرلمان عن دائرة المنتزة فيقول السؤال الأخطر هل هذا هو الوقت المناسب لتصريح رئيس الوزراء بإخلاء العقارات وغرب وشرق منكوبين بالغرق التام وتحتاج الاسر بالعزب الي الاف الجنيهات كتعويض عن خسائرهم ... كان الاولي صدور قرارات تتعلق بهم ...ثم من سيقوم بتنفيذ قرارات الاخلاء والشرطة والجيش والاحياء في الشارع طوال اليوم لمحاولة انقاذ مايمكن انقاذه. يقول الدكتور "عبد الله سرور" "مؤسس نقابة علماء مصر" يستحيل تنفيذ قرار رئيس الوزراء باخلاء خمسة آلاف عقار بالاسكندرية و لا حتي عشرة عقارات فدائما في المواقف المتأزمة توجد تصريحات للاستهلاك الاعلامي .. و السؤال الافتراضي لو تم اخلاء العقارات و اغلبها في مناطق متميزة و ثمن الارض فيها مرتفع فلمن ستئول الارض .؟ بالتأكيد لمافيا البناء المخالف لتزيد من الضغط علي البنية الاساسية دون استعداد لذلك و لم تستطع منع مالك اي عقار يتم اخلاؤه من الهدم و البناء فلصالح من مثل هذه القرارات في هذا الوقت .. و كان الافضل تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقارات من جديد و بيان امكانية ترميمها و ايضا معاينة العقارات شديدة الخطورة وتحديدها حتي لا نتفاجأ بقيام اصحاب العقارات بالتخلص من سكانها بدعوي انها آيلة للسقوط .. ان الاسكندرية تعاني من حالة انهيار كامل في البنية التحتية و الاجهزة التنفيذية ليست في حاجة لقرارات وزارية "حبر علي ورق" ومجرد اصدارها استفزاز للمواطن السكندري المنكوب.
