سادت حالة من الغضب والارتباك بين إدارات وقطاعات وزارة الاستثمار بسبب اعلان د. علي السلمي نائب رئيس الوزراء للشئون السياية الإشراف علي قطاع الأعمال العام والتأكيد علي إلغاء وزارة الاستثمار في التشكيل النهائي للوزراء الجدد. كان د. السلمي قد صرح في لقاءات لوسائل الإعلام عن توليه حقيبة وزارة الاستثمار مما أصاب العاملين بخيبة أمل لعدم وجود وزير للوزارة منذ رحيل د. محمود محيي الدين منذ عام وتولي منصب مدير عام البنك الدولي رغم وجود ملفات مازالت مفتوحة لم يتم الانتهاء منها. كما أبدي العاملون مخاوفهم ان يكون ذلك القرار تمهيداً لانقاذ قطاع الأعمال العام خلال المرحلة القادمة وضمهم إلي وزارات أخري. قال المهندس عادل الموزي المفوض العام علي وزارة الاستثمار الأسبق انه لم يتقدم باستقالته كمشرف علي قطاع الأعمال مشيراً إلي أنه سيكون أول المتعاونين مع د. علي السلمي في تقديم أي مساعدات أو بيانات تخص القطاع. أضاف انه مستمر في رئاسة الشركة القابضة الكيماوية.