رحبت قوي سياسية في العراق بحزمة الإصلاحات التي أعلنها رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي. في حين عدها آخرون غير كافية. وأنها لا ترقي إلي مطالب المواطنين الذين خرجوا في المظاهرات علي مدار الأيام الماضية.فقد انقسم الشارع العراقي إزاء قرارات العبادي» فبينما عدها بعض قادة التيار المدني خطوة أولي في مجال الإصلاح ومحاربة الفساد. وصفها آخرون بأنها حلول "ترقيعية" لا تحل مشاكل الفساد المستشري في عموم البلاد. وستشهد العاصمة العراقية مظاهرات مؤيدة لقرارات العبادي. لكنها ستطالب بالمزيد. لأن "حزمة الإصلاحات المعلنة كانت دون طموح المتظاهرين. ولن تكون كافية وحدها للوقوف في وجه الفساد". وفقا لمواطنين.. ونقلت مصادر عن قادة التيار المدني المنظم للتظاهرات أنهم سيقفون إلي جانب العبادي. وسيؤيدون قراراته "من أجل المضي قدما في إصلاحات حقيقية". مشيرا إلي ما كتبه رئيس الوزراء علي صفحته علي فيسبوك "بأن الأخطاء المتراكمة في العملية السياسية في البلاد لا تتحملها حكومته". وأعرب مكتب نوري المالكي نائب الرئيس العراقي في بيان عن تأييده قرارات العبادي. ودعمه "الإصلاحات التي تقتضيها العملية السياسية.. كما أبدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري. والمنضوية في التحالف الوطني الشيعي في بيان لها. ترحيبها بقرارات العبادي. وأكدت "توجيهها وزراء ونواب الأحرار بدعمها والموافقة عليها. علي أن تكون إصلاحات فعلية". كما أعلنت كتلة اتحاد القوي السُّنية التي يتزعمها أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية تأييدها المطلق لجميع الخطوات التي أعلنها رئيس الحكومة. وقال مكتب النجيفي في بيان. إنه وجه الوزراء والنواب التابعين لكتلته الوزارية والبرلمانية. بدعم وتأييد قرارات العبادي. من جهته. أعلن رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري تبنيه قرارات العبادي. وقال في بيان إن مجلس النواب مستعد لدعم جميع الإجراءات الإصلاحية. التي تتخذها الحكومة وفق الأطر الدستورية. مؤكدا أن البرلمان سيراقب تنفيذها وسيحاسب المقصرين. بدوره. رحب ائتلاف الوطنية في البرلمان العراقي بزعامة إياد علاوي "بأي قرار يؤدي إلي تلبية مطالب شعب العراق. الذي انتفض في المحافظات المختلفة". لكنه حذّر في الوقت ذاته من نشوء "ديكتاتورية جديدة" تعيد البلاد إلي حقب سوداء طواها الزمن. وفق بيان للائتلاف.وقال علاوي إنه يحذر الشعب العراقي "من نشوء ديكتاتورية جديدة. تحصر الصلاحيات بيد شخص واحد". مذكرا بأن اختيار رئيس مجلس الوزراء تم علي أساس حكومة الشراكة الوطنية وبتوافق سياسي.. وأضاف "توقعنا أن تتوافق الكتل السياسية في اتخاذ قرارات الإصلاح. التي أصبحت أكثر من ضرورية. وألا تنفرد جهة واحدة بذلك¢. ووفقا لبيان صادر عن مكتب العبادي. فقد صدر قرار بإلغاء منصبي نائب رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. وفتح ملفات الفساد. كما قضت القرارات بتقليص شامل وفوري في أعداد الحمايات لكل المسئولين في الدولة. ومن بينها الرئاسات الثلاث والوزراء والنواب.كما تضمنت قرارات العبادي وضع ملفات الفساد السابقة والحالية تحت إشراف لجنة عليا لمكافحة الفساد. واعتماد عدد من القضاة المختصين للتحقيق فيها ومحاكمة الفاسدين. وتأتي هذه القرارات عقب مظاهرات حاشدة شهدتها البلاد احتجاجا علي الفساد المالي والإداري. غير أن إقرار هذه الإصلاحات بشكل نهائي يبقي مرهونا بموافقة كل المكونات العراقية عليها ممثلة في مجلس النواب.
