قرر مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة المهندس إبراهيم محلب تعديل المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب بأن ألغي عقوبة حبس الصحفي واستبدلها بتشديد عقوبة الغرامة في حالة نشر أخبار كاذبة تتعلق بعمليات إرهابية تجافي الحقيقة والبيانات الرسمية للقوات المسلحة والشرطة وتبدأ العقوبة بالغرامة من "200" ألف جنيه إلي "500" ألف جنيه. صرح بذلك ل "المساء" السفير حسام القاويش المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء. كان المستشار أحمد الزند وزير العدل قد علق علي مناقشة الحكومة عقب انتهاء اجتماع الحكومة أمس حول المادة 33 من قانون مكافحة الإرهاب التي رفضتها نقابة الصحفيين. قائلاً: "أخدها الغراب وطار". من جانبه أكد جمال عبدالرحيم سكرتير عام نقابة الصحفيين أن الغرامة الكبيرة التي فرضتها الحكومة أسوأ كثيرا من حبس الصحفيين لأنها سوف تؤدي إلي الحبس ولا يمكن لأي صحفي تسديد غرامة كبيرة بهذا الشكل.. وقد تؤدي هذه العقوبات إلي إغلاق العديد من الصحف. وتابع عبدالرحيم قائلاً: علي سبيل المثال فإن نشر خبر خاطئ في صحيفة واتهام الصحفي ورئيس مجلس الإدارة ورئيس التحرير. يعني أن الغرامة قد تصل في نشر خبر واحد إلي غرامة مليون ونصف المليون جنيه. أضاف: الحكومة تريد تكميم أفواه الصحفيين وهذه المادة ضد حرية الصحافة وتراجع الحكومة عن الحبس بعد أن تأكدت أن الحبس مخالف للمادة 71 من الدستور. وقال: النقابة تدرس كل الإجراءات التصعيدية اللازمة منها للطعن علي القانون أمام المحكمة الدستورية العليا خاصة أن الحكومة تجاهلت مقترحات النقابة التي تقدمت بها السبت الماضي والتي تضمنت إلغاء المادة 33 وإجراء تعديلات علي المواد 26 و27 و29 و.37