تواصل غضب معلمي مدرسة مصر الجديدة الإعدادية من قرارات نقلهم لمدارس أخري وزاد بعد علمهم بتقرير الطب الشرعي الذي أكد عدم تعرض التلميذ "م.ع.ن" للاغتصاب ورغم أنهم لم يتسلموا قرار النقل حتي الآن إلا أنهم أبدوا استياءهم من اتهام ولي أمر الطالب لهم بالتقصير في الإشراف علي العملية التعليمية. قال مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم إن قرار د.أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بتفكيك هيئة التدريس الموجودة بالمدرسة ونقلها لمدارس أخري لم يصدر بسبب الواقعة وإنما بسبب اكتشاف الوزير حالة التسيب داخل المدرسة أثناء زيارته لها يوم الاثنين الماضي حيث قال الوزير وقتها إن الواقعة سواء ثبتت أم لم تثبت تعكس حالة الفوضي الإدارية داخل المدرسة. وقد توالت ردود الأفعال من طرفي القضية فقال مدير المدرسة المنقول أحمد عطية: لقد أخطرت الإدارة بالواقعة وكنت أول من تمت معاقبته مؤكداً أن الطالب من بداية العام الدراسي وهو كثير المشاكل وأن زملاءه ومعلميه كانوا دائمي الشكوي منه بسبب تسيبه ومشاغباته وإثارته الدائمة للمشكلات وانه حضر لمكتبي قبل الواقعة بيوم وهو مجروح في يده متهما زميلاً له بضربه واكتشفنا أنه هو الذي أصاب نفسه لينتقم من أحد الطلاب. قال إنه تم ارسال 4 إنذارات لولي أمره للحضور للمدرسة للتباحث بشأن سلوك الطالب غير أن ولي أمره لم يحضر وحضرت والدته وشقيقته. وقال ولي أمر الطالب إن تقرير الطب الشرعي أكد صحة ما قاله نجلي من تعرضه لاعتداءات خارجية في الصدر واليد من جانب مدير المدرسة مشيراً إلي أن نجله تعرض لهتك عرض وزملاؤه أجبروه علي خلع ملابسه وحاولوا اغتصابه إلا أن سنهم الصغيرة حالت دون ذلك لكنني اعتبرت هذا هتكاً للعرض لذلك انتظر بفارغ الصبر تحريات المباحث وإحالة القضية إلي محاكمة عاجلة حتي يسترد نجلي كرامته. بينما طلب التلميذ من د.أحمد زكي بدر مساعدته علي الانتقال لمدرسة أخري بنفس الإدارة لأنه لن يستطيع التواصل مع زملائه ومعلميه.
