قررت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية تأجيل جلسة النظر في الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته. حول عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب في مدينة طبرق إلي ال20 من شهر أكتوبر الجاري. واستمعت المحكمة إلي مرافعة عدد من المحامين ونيابة النقض حول الطعون المقدمة بشأن عقد جلسات مجلس الواب في طبرق وما صدرت عنه من قرارات ومخالفته للإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته. يشار إلي أن مجلس النواب المنعقد بطبرق قد قدمت ضده بعض الطعون من بعض أعضائه تطالب ببطلانه نظرا لمخالفته النص الدستوري الذي قضي بعقد جلسات المجلس في مدينة بنغازي وأن تتم مراسم التسليم والتسلم بمدينة طرابلس وكان البرلمان قد قرر عقد جلساته بمدينة طبرق نظرا لما كانت تشهده مدينتا بنغازيوطرابلس من اشتباكات واقتتال بين أطراف متنازعة.