بدأت المحكمة الدستورية العليا الليبية اليوم الأربعاء، الاستماع لمحامي مقدمي الطعون المقدمة ضد شرعية انعقاد مجلس النواب بمدينة طبرق. وقد استمع رئيس المحكمة وأعضاؤها إلي محامي مقدمي الطعون على مدار ساعة تقريبا ، ضد شرعية إنعقاد جلسات مجلس النواب الليبي بمدينة طبرق، ورفع رئيس المحكمة الجلسة للاستراحة على أن تعود للاتعقاد مرة آخرى اليوم . يشار إلى أن مجلس النواب المنعقد بطبرق قد قدمت ضده بعض الطعون من بعض أعضاء منتخبين لم يحضروا الجلسات ، تطالب ببطلانه، نظرا لمخالفته النص الدستوري الذي قضى بعقد جلسات المجلس في مدينة بنغازي، وأن تتم مراسم التسليم والتسلم بمدينة طرابلس حسب قولهم . وكان البرلمان قد قرر عقد جلساته بمدينة طبرق نظرا لما كانت تشهده مدينتي بنغازيوطرابلس من اشتباكات واقتتال بين أطراف متنازعة . وينص الإعلان الدستوري المؤقت على أن المقر الدائم للبرلمان الليبي في مدينة بنغازي ، لكن 21 نائبا من أصل 184 نائباً ، قاطعوا جلسات البرلمان في مدينة طبرق معتبرين أن انعقاد الجلسات فيها يعد "مخالفة دستورية. يذكر أن مجلس النواب الليبي المنتخب من قبل الشعب عقد جلساته منذ الرابع من أغسطس الماضي ، بمدينة طبرق (1600) كلم شرق طرابلس ، وهو ما اعتبره المؤتمر الوطني العام خرقاً للإعلان الدستوري المؤقت ، الذي يلزم مجلس النواب بتسلم السلطة في طرابلس وعقد جلساته في مدينة بنغازي ، وهو ما لم يتحقق . وقال مجلس النواب إن انعقاد جلساته في طبرق ، جاءت بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في كل من طرابلسوبنغازي . وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسي مع وجود حكومتين برئاسة عبدالله الثني وعمر الحاسي ومجلسين تشريعيين هما مجلس النواب المنتخب منذ ثلاثة أشهر.