قررت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الليبية تأجيل جلسة النظر فى الطعن المقدم من عدد من أعضاء مجلس النواب المقاطعين لجلساته، حول عدم دستورية انعقاد جلسات مجلس النواب فى مدينة طبرق إلى ال20 من شهر أكتوبر الجارى. واستمعت المحكمة إلى مرافعة عدد من المحامين ونيابة النقض حول الطعون المقدمة بشأن عقد جلسات مجلس النواب فى طبرق وما صدرت عنه من قرارات ومخالفته للاعلان الدستورى المؤقت وتعديلاته. يشار إلى أن مجلس النواب المنعقد بطبرق قد قدمت ضده بعض الطعون من بعض أعضائه تطالب ببطلانه، نظرا لمخالفته النص الدستورى الذى قضى بعقد جلسات المجلس فى مدينة بنغازي، وأن تتم مراسم التسليم والتسلم بمدينة طرابلس. وكان البرلمان قد قرر عقد جلساته بمدينة طبرق نظرا لما كانت تشهده مدينتى بنغازى وطرابلس من اشتباكات واقتتال بين أطراف متنازعة. وينص الإعلان الدستورى المؤقت على أن المقر الدائم للبرلمان الليبى فى مدينة بنغازي، لكن 21 نائبا من أصل 184 نائباً، قاطعوا جلسات البرلمان فى مدينة طبرق معتبرين أن انعقاد الجلسات فيها يعد "مخالفة دستورية. يذكر أن مجلس النواب الليبى المنتخب من قبل الشعب عقد جلساته منذ الرابع من أغسطس الماضى ، بمدينة طبرق (1600) كلم شرق طرابلس، وهو ما اعتبره المؤتمر الوطنى العام خرقاً للإعلان الدستورى المؤقت، الذى يلزم مجلس النواب بتسلم السلطة فى طرابلس وعقد جلساته فى مدينة بنغازي، وهو ما لم يتحقق. وبرر مجلس النواب انعقاد جلساته فى طبرق، بإنها جاءت بسبب تدهور الأوضاع الأمنية فى كل من طرابلس وبنغازى. وتشهد ليبيا حالة انقسام سياسى مع وجود حكومتين برئاسة عبدالله الثنى وعمر الحاسى ومجلسين تشريعيين هما مجلس النواب المنتخب منذ ثلاثة أشهر ، والمؤتمر الوطنى العام الذى قرر فى نهاية.
