قررت النقابة العامة للعاملين بالخدمات الصحية اقامة دعوي عاجلة أمام القضاء الاداري تطلب فيها الحكم بعدم دستورية قانون المهن الطبية لمخالفته للمادتين 8. 18 من الدستور ولحرمانه بعض فئات العاملين في منظومة تقديم الخدمات العلاجية من الكادر. أكد محمد نبيه ابراهيم رئيس النقابة العامة أنه طلب من د.حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء ضرورة تطبيق القوانين والقرارات الخاصة برعاية العاملين لتشمل الهيئات ذات الموازنات الخاصة ومنها هيئة التأمين الصحي. أضاف أنه تقرر عقد مؤتمر لأعضاء هيئات مكاتب اللجان النقابية والبالغ عددها مائة لجنة بالحقل الصحي وذلك لبحث اجراءات. تصعيد الوقفات الاحتجاجية والمطالبة بشمول 800 ألف من العاملين الاداريين والفئات المساعدة للكادر. أشار إلي أنه تقرر الدعوة لرفض صرف الحافز الاضافي للعاملين بنسبة 50% فقط في الوقت الذي قررت فيه الحكومة زيادة الحافز للأطباء وهيئات التمريض ليصبح 600% من الأجر بدلا من 300%. من جهة أخري طلب جبالي محمد جبالي رئيس اتحاد العمال من كمال أبوعيطة وزير القوي العاملة والهجرة تنفيذ الحكم الصادر بعودة شركة طنطا للكتان والزيوت بالغربية الي ملكية الدولة مع عودة جميع العاملين الذين يرغبون في العودة للعمل بها وعددهم 320 عاملا.