حفلت صفحة بوابة المساء الالكترونية التي انفردت بأسبقية نشر خبر معاقبة حبيب إبراهيم حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق بالسجن المشدد 12 عاماً وتغريمه نحو 23 مليون جنيه في قضيتي غسيل الأموال والتربح بالعديد من تعليقات المتصفحين التي أجمعت علي أن الحكم يؤكد مصداقية المجلس العسكري في ملاحقة رموز الفساد ومحاكمتهم علي الجرائم التي ارتكبوها في حق الشعب معبرين جميعاً عن أمنياتهم بأن يروا حبيب العادلي مرتدياً البدلة الحمراء والتي لا يرتديها إلا المحكوم عليهم بالإعدام. علق عبدالملاك مبروك قائلاً: يشعر الإنسان براحة كبيرة تجاه هذه الأحكام مستشعراً أنها ليست صنيعة الإنسان وإنما هي بوحي والهام من الله العادل سواء كانت بالبراءة لأن إرادته تعلو وتسمو عن أي تفكير آدمي أو بالإدانة لأنها تطهير من آثام ارتكبها المحكوم عليه سواء في هذه التهمة أو قد يكون في غيرها لأن الله يقدر وتقديره عظيم كما يؤقت وتوقيته عادل فذلك تطهير من انحرافات وعنجهيات وافتراءات وأتمني أن تكون عظة لي أولاً ولغيري من البشر والحكام واولي الأمر منا. وكتب سعد زقيلح إن لكل ظالم نهاية وقد أمهلهم الله 30 سنة وأرسل لهم كثيراً من الانذارات لكنهم لم يفهموا ولم يتراجعوا عن ظلمهم والله سبحانه وتعالي هو الذي يحكم وليس القاضي فالقاضي ينسخ ما حكم به الله فقط وهذه نهاية كل ظالم وعقبال الإعدام حين يرتدي العادلي البدلة الحمراء وعقبال الباقين. يقول سمير إنها البداية وستتوالي علينا أحكام حتي تكون نهاية عهد الظلام وعصابة الخفافيش ويترنم عايش شحاتة منافع قائلاً: قسم كمان يا سيدي واشجيني.. ولسة حكم اللوحات المعدنية.. ولسة حكم قتل المتظاهرين.. ولسة حكم القوي الجبار.. يا عيني يا ليلي يا عيني وعقبال البدلة الحمرا يا حبيب وعقبال ما يشوفك عشماوي ويضحكك. كانت بوابة المساء الالكتررونية قد سبقت بنشر الخبر للزميل رمضان حنضل عقب صدوره من المحكمة في الساعة العاشرة من صباح أمس وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بمعاقبة العادلي بالسجن المشدد 7 سنوات وغرامة أربعة ملايين و853 ألف جنيه ورد نفس المبلغ عن تهمة غسيل الأموال وبالسجن المشدد 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة التربح ومصادرة 4 ملايين و16 ألف جنيه. كما قضت بعزله من وظيفته وعدم قبول الدعوة المدنية المرفوعة والزمت رافعيها بالمصاريف وأتعاب المحاماة. أصدرت المحكمة حكمها برئاسة المستشار محمدي قنصوة وعضوية المستشارين محمد جاد عبدالباسط ومحمود الدسوقي ومحمد محمود وبحضور أحمد البحراوي رئيس نيابة الأموال العامة العليا وأمانة سر حسن الصيفيً وسمير رزق.
