قضت محكمة جنايات الجيزة بمعاقبه حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق بالسجن لمدة 12 عاما وتغريمة 10 ملايين و400 ألف جنيه ومصادرة 4 ملايين و113 ألف جنيه وعدم قبول الدعاوى المدنيه وإلزم رافعيها بالمصاريف. صدر الحكم اليوم برئاسه المستشار المحمدي قنصوة ، حيث قال إنه بعد الاطلاع على مواد غسيل الأموال والمرفعات وقانون العقوبات قررت المحكمة بمعاقبة حبيب العادلى بالسجن 7 سنوات وعزله من وظيفته وتغريمه 4 ملايين 350 ألف جنيه وبرصد مبلغ مماثل وذلك عن التهمة الأولى المنسوبة إليه بغسيل الأموال ومعاقبة المتهم ايضا لمدة 5 سنوات وتغريمه 6 ملايين جنيه ومصادرت 4 ملايين و113 ألف جنيه المضبوطة لديه فيما أسند إليه فى التهمه الثانيه التربح واستغلال النفوذ. هذا هو أول حكم يصدر ضد أحد رموز النظام السابق في قضية جنائية وهي غسيل الأموال ، حيث أكد الدكتور علي عبدالرحمن أستاذ القانون المدني بجامعة عين شمس أن أقصي حكم في قضايا غسيل الأموال هو 15 عاماً وبالتالي الحكم الذي قضت به المحكمة هو مناسب جدا ، وفريد الديب محامي العادلي سوف يطعن علي الحكم بالتأكيد وهذا حقه القانوني ، أما القضايا الجنائية الأخري مثل قتل المتظاهرين والتحريض علي القتل فلا يمكن التنبؤ بالحكم فيها لأن القاضي يري الدلائل التي تقدمها النيابة ويعرف ظروف القصية ويفصل فيها حسب رؤيته ، وحبيب العادلي سوف ينفذ حكم الحبس بتبديل البدلة البيضاء وهي بدلة الحبس الاحتياطي إلي البدلة الزرقاء وسوف تقرر إدارة السجن اذا ما كان سوف يتم ترحيله إلي سجن أخر ليقضي فيها فترة العقوبة أو أنه سوف يظل في سجن طرة حسب مواعيد الجلسات وقربها من بعض . وأضاف سامح عاشور رئيس الحزب الناصري إن الأحكام في قضايا قتل المتظاهرين والتحريض علي القتل من المتوقع أن تصل فيها الي الاعدام في أغلب الأحوال وأنه لو تم اصدار حكم اعدام ضده سوف يتم تنفيذ حكم الاعدام ويتم الغاء الأحكام الأخري بالسجن ، ونوعية القضايا الجنائية المتهم فيها رموز النظام السابق قضايا كبيرة ومن الممكن جدا أن يتأثر القاضي الذي يحكم فيها بالرأي العام لأن هناك جريمة أسمها التأثير علي القضاء .. فالقاضي بشر ولكنه يلتزم بالقانون والأدلة التي أمامه وبالتالي فان هذه القضايا من الممكن جدا أن تصل فيها الاعدام . وأوضح جمال حنفي عضو لجنة الحريات بنقابة المحامين أن قضايا الادعاء بالحكم المدني المرفوعة ضد حبيب العادلي كثيرة جدا وحتي إن كانت رفضت في هذه القضية فانها سوف تقبل في قضايا قتل المتظاهرين ، ولذا فانه من الجائز جدا أن يصدر ضد حبيب العادلي أكثر من حكم بالاعدام وبالتالي يكون واجب التنفيذ.
