أكد وحيد الأقصري المحامي بالنقض أن النزاع علي رئاسة حزب مصر العربي قد انتهي تماماً لصالحه بعد ان حسمت احكام المحكمة الإدارية العليا وجنايات الجيزة الموقف بتأكيد أحقيته برئاسة الحزب مرة.. ومرة أخري بمعاقبة "عادل القلا" بالغرامة وإلزامه بالتعويض بتهمة سب وقذف وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي الذي يعتبر في حكم الموظف العام. كانت محكمة جنايات الجيزة قد اصدرت كلمتها في الجنحة رقم 12146 لسنة 2011 الهرم المرفوعة من وحيد الأقصري ضد عادل القلا بتغريم الأخير حضورياً عشرين ألف جنيه وإلزامه أن يؤدي إلي المدعي بالحق المدني بمبلغ عشرة آلاف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت وألزمته بمصروفات الدعوتين المدنية والجنائية بعدما وقر في وجدان المحكمة بيقين لا يخالطه شك ان المتهم عادل القلا بتاريخ 26/3/2011 بدائرة قسم الأهرام محافظة الجيزة قذف وحيد الأقصري وهو مكلف بخدمة عامة وذو صفة نيابية "رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي" بأن طعن في أعماله بغير سلامة نية.. كما ثبت من المستندات المقدمة للمحكمة ان "القلا" تمت اقالته من الحزب بتاريخ 27/10/2008 بعد ان سقطت عضويته بموجب الاقرار الموقع منه بأنه في حالة مخالفته لأي من التزامات عضوية الحزب تسقط العضوية بغير إجراءات سوي قرار رئيس الحزب. أضاف الأقصري أن هناك حكم مماثل من جنايات الجيزة في قضية أخري مماثلة وسبق للمحكمة الإدارية العليا حسم الأمر وبالتالي انتهي النزاع الذي وصفه بالوهمي والذي اختلقه القلا ولم يبق إلا اعتراف لجنة شئون الاحزاب بالاحكام القضائية سريعاً قبل ان يضطر إلي اتخاذ إجراءات قانونية ضد المتسببين في عدم تنفيذ الاحكام.
