تستكمل محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ناصر صادق بربري وأسامة عبداللطيف بأمانة سر أحمد جاد وأحمد رضا بجلسة 18 فبراير سماع الشهود في قضية "خلية مدينة نصر" المتهم فيها 26 شخصاً بالتخطيط لارتكاب عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة الحيوية وتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية علي خلاف أحكام القانون والدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الجماعي. عقدت الجلسة سرية واستمعت المحكمة ل 10 من شهود الإثبات منهم "9" من ضباط أمن الدولة وسيدة كانت قد قامت بتأجير مخزن لأحد المتهمين. كانت نياية أمن الدولة قد وجهت إلي كل من طارق طه عبدالسلام أبوالعزم ومحمد جمال عبده أحمد وعادل عوض شحتة ووائل عبدالرحمن مصطفي عبدالرحمن وإسلام طارق محمد رضا وبسام السيد إبراهيم وهيثم السيد إبراهيم ورامي محمد أحمد السيد الملاح ونبيل محمد عبدالمنعم الشحات وطارق يحيي هليل وعلي محمد سعيد الميرغني تونسي الجنسية وهاني حسن راشد ومحمد مسلم المعداوي ومحمد جبر ديبان وسعد أحمد سلام ومحمد سمير سلام بالإضافة إلي 10 متهمين هاربين وهم وليد عبدالرازق حاتم مختار عبدالله وعماد عبدالنبي محمد وسامي محمد عبدالله وسامح أحمد شوقي وحسن فاروق وعمر رفاعي سرور ونور الدين سالم وأحمد محمد رياض وحسن سلام عودة انهم خلال الفترة من أول ابريل من العام الماضي وحتي 5 ديسمبر من ذات العام قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية علي خلاف أحكام القانون تعتنق أفكاراً متطرفة الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.