قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر إعادة محاكمة الرئيس الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال ورجل الأعمال الهارب حسين سالم وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق و6 من كبار مساعديه. لاتهامهم بقتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير. والرشوة واستغلال النفوذ وإهدار المال العام من جراء تصدير الغاز لإسرائيل إلي جلسة 25 اغسطس الجاري. وألزمت النيابة العامة بإحضار المتهمين المحبوسين. رفضت المحكمة إخلاء سبيل حبيب العادلي وأمرت باستمرار حبسه بعد أن أكد ممثل النيابة عدم انقضاء فترة الحبس الاحتياطي. مشيرا إلي أنه سيقدم مذكرة شارحة لفترات الحبس الاحتياطي للمتهم في هذه القضية. كانت المحكمة قد أثبتت برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي. وعضوية المستشارين اسماعيل عوض ووجدي عبدالمنعم حضور المتهمين. فتبين غياب المحبوسين منهم وهم مبارك ونجليه علاء وجمال وحبيب العادلي. وأثبتت حضور المتهمين ال 6 المخلي سبيلهم داخل قفص الاتهام. شهدت المحاكمة غياب جميع ممثلي النيابة عدا المستشار محمد ابراهيم بالمكتب الفني للنائب العام. وحول قرارات المحكمة في الجلسة الماضية.. أكد المستشار محمد ابراهيم ممثل النيابة أنه تم تنفيذ جميع طلبات المحكمة. وقد تم تأجيل تقديم تلك المستندات إلي هيئة المحكمة حتي إحضار المتهمين من محبسهم حفاظاً علي حقهم القانوني. شهدت المحكمة مناورة من دفاع المتهم الثامن حسن عبدالرحمن مدير مباحث أمن الدولة في عهد مبارك كان الهدف منها وضع رئيسي مصر السابقين مبارك ومرسي في قفص واحد جنباً إلي جنب. حيث طلب المحامي من المحكمةأن تلزم النيابة العامة بفتح تحقيق موسع بشأن الاتهام الموجه إلي موكله الذي ينص علي التقصير في رصد العناصر الأجنبية التي دخلت البلاد في أحداث ثورة 25 يناير. مما أدي إلي اتهامه بالإهمال الذي تسبب في اتلاف المنشآت العامة واقتحام السجون. موضحاً أنه سبق أن قدم إلي النيابة ما يثبت براءة موكله من هذا الاتهام. لكن النيابة لم تلتفت لطلبه ولم تفتح التحقيق فيه. أكد أن نفس الاتهام الموجه إلي موكله موجه أيضا إلي الرئيس السابق محمد مرسي ويحقق معه الآن فيه. وصدر قرار بحبسه علي ذمة هذه التحقيقات. طالب المحامي بضرورة فتح تحقيق موسع في هذا الشأن وضم نتائج التحقيقات التي أجريت مع "مرسي" في تهمة التخابر مع العناصر الأجنبية التي دخلت البلاد. وذلك من أجل إسقاط هذا الاتهام عن موكله. وهو الطلب الذي يهدف من ورائه ضم "مرسي" للقضية ووضعه في قفص واحد مع "مبارك". طلب المحامي عصام البطاوي محامي المتهمين الخامس والتاسع تأجيل القضية لحين تصوير جميع أوراق القضية.. فقال رئيس المحكمة: إن الجلسة القادمة ستكون جلسة استماع لطلبات الدفاع حتي يتم السير في الدعوي بوتيرة أسرع لإنهائها واتخاذ القرار. كانت قاعة المحكمة بأكاديمية الشرطة قد شهدت هدوء تاماً وغياباً كاملاً للخدمات الأمنية التي تؤمن المحكمة عند البوابة رقم "8" ورقم "1". حيث أفاد مصدر أمني أنه تم إلغاء مأمورية إحضار "مبارك" ونجليه و"العادلي" من محبسهم بسبب انشغال الأمن بالأحداث الجارية في البلاد.
