شهد المجلس المحلي لمحافظة أسوان جلسة عاصفة حيث تقدم المحاسب رفعت عبدالله رئيس المجلس باستقالته عن منصبه بسبب عدم التزام الأعضاء بتقاليد وآداب المجلس وانتشار حالة من الفوضي خلال مناقشة جدول الأعمال بالإضافة الي اعتراضه علي اتهام اللواء مصطفي السيد محافظ أسوان بأن المجلس يدار من الخارج. قرر المحافظ احالة ملف شركة الميكنة الزراعية بأسوان الي النيابة العامة وطالب بسرعة حل هذه الشركة الخاسرة وذلك بعد أن تقدم العضو شوقي علي أحمد ببيان عاجل حول تزايد خسائر الشركة بصورة صارخة خلال السنوات الماضية. قال العضو إن هذه الشركة تم تأسيسها بقرض ياباني يعادل 8 ملايين جنيه مصري منذ ثلاثين عاماً ولم تستطع الشركة سداد هذا القرض حتي الآن ووصل اجمالي الديون المستحقة علي الشركة حالياً 120 مليون جنيه بسبب فوائد البنوك وفرق العملة بين الجنيه المصري والين الياباني طوال السنوات الماضية. أضاف أنه تم تشكيل لجنة لبحث المخالفات في هذه الشركة في عام 2007 وثبت وجود مخالفات مالية وإدارية بها لدرجة أن خسائرها في عام 2006 وحده بلغت نصف مليون جنيه كما حصلت الشركة علي مبلغ 1.2 مليون جنيه من صندوق الخدمة بمحافطة أسوان في العام الماضي. أوضح مصطفي أبو الحسن مدير شركة الميكنة الزراعية أن المبلغ الذي تم الحصول عليه في العام الماضي من صندوق الخدمة كان نظير ديون مستحقة للشركة علي محافظة أسوان لم يتم سدادها منذ انشاء الشركة وليس لدعمها. أكد المحافظ أن المجلس المحلي يدار من الخارج بشكل واضح وخاصة في الفترة الأخيرة التي شهدت حدوث توتر بينه وبين أعضاء المجلس المنتمين الي الحزب الوطني بعد قراره بسحب كافة مقار الحزب الوطني المملوكة للمحافظة ومخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات للتفتيش علي الأرصدة المالية للحزب.