أقر مجلس الوزراء في اجتماعين بمقر مجلس الوزراء برئاسة د. عصام شرف وفي اجتماع آخر عقد بمقر المجلس الأعلي للقوات المسلحة تعديلات في قانون العقوبات يقضي بتغليظ العقوبة علي البلطجية وكل من يروع أمن المواطن بمضاعفة مدة السجن وصولا إلي عقوبة الاعدام في حالة الوفاة وذلك في اطار حماية المجتمع من كل صور التسيب والخروج علي الشرعية وتعزيز أمن الوطن والمواطنين. وتم في الاجتماع اقرار مشروع مرسوم بنقل تبعية هيئة الاستثمار من وزارة الصناعة والتجارة إلي رئيس مجلس الوزراء مباشرة ومشروع مرسوم بنقل تبعية كل من هيئة السلع التموينية وهيئة التحكيم واختبارات القطن ومصلحة التسجيل التجاري وجهاز حماية المستهلك ومصلحة التمغة والموازين إلي وزارة التضامن والعدالة الاجتماعية. وعن الأمن والاستقرار لاعطاء دفعة للتنمية الاقتصادية أكد د. عصام شرف رئيس مجلس الوزراء أنه لا بديل عن تحقيق الأمن والاستقرار في الشارع المصري وعودة الحياة الطبيعية ودوران عجلة الإنتاج والعمل وبما يعزز من الأداء الاقتصادي من جانب الحكومة وتوفير السلع أمام المواطنين.