أصدر اسماعيل فهمي وزير القوي العاملة والهجرة تعليمات لمجلس وكلاء الوزارة بدراسة مطالب شعبة الحاق العمالة المصرية بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية وذلك للتيسير عليهم.. طالب أعضاء هيئة شعبة الحاق العمالة المصرية بالخارج بإعادة النظر في زيادة رسوم تجديد تراخيص الشركات باعتبار ان ذلك ألقي علي عاتقهم تبعات كبيرة خاصة وأن عدد الشركات علي مستوي الجمهورية بلغ 898 شركة وكذلك إلغاء الموافقات الأمنية عند تجديد تراخيص الشركات وأن يكون لهم نصيب من فرص العمل بكل من الأردن وليبيا وكذا رفع الحظر عن بعض المهن المحظورة. كما طلب الوزير دراسة اقتراح هيئة مكتب شعبة الحاق العمالة المصرية بالخارج باقامة مؤتمر سنوي للتوظيف بالداخل والخارج تشارك فيه جميع الجهات المعنية. كان الوزير قد التقي بأعضاء هيئة مكتب الشعبة حيث استمع لمطالبهم.