كتب عادل عباس: أكد إسماعيل فهمي وزير القوي العاملة والهجرة أنه لا يعترف بأي استثناءات, ولن يقبل علي الإطلاق إهانة أي مواطنة مصرية لأي سبب من الأسباب مؤكدا أنه لن يقبل الترخيص لشركات العمالة أو غيرها بمزاولة النشاط في المهن المحظورة خاصة بالنسبة للسيدات. وأضاف الوزير في لقائه أمس بهيئة مكتب شعبة إلحاق العمالة بالخارج بالاتحاد العام للغرف التجارية, انه لابد من التيسير علي هذه الشركات وبحث مطالبها المشروعة لأداء عملها في خدمة العمالة المصرية علي أكمل وجه. وأكد اعضاء الشعبة أن مطالبهم تتمثل في تظلمهم من القرار170 لسنة2010, والذي أصدرته عائشة عبدالهادي وزيرة القوي العاملة السابقة, والخاص بزيادة رسوم تجديد تراخيص شركات توظيف العمالة وهو الأمر الذي ألقي علي عاتقهم علي حد قولهم تبعات كبيرة خاصة أن عدد هذه الشركات علي مستوي الجمهورية قد بلغ898 شركة منتشرة في مختلف المحافظات. كما طالبوا بالنظر في إمكانية الغاء الموافقات الأمنية عند تجديد الترخيص, والاكتفاء بما يقدم من اجراءات أمنية مماثلة في هذا الشأن وأن يكون لتلك الشركات نصيب من فرص العمل بكل من الأردن وليبيا, وكذا رفع الحظر عن بعض المهن المحظورة. وقد كلف إسماعيل فهمي مجلس الوكلاء بالوزارة لدراسة القرار المشار اليه, وكذا دراسة مشاركة تلك الشركات في توفير فرص العمل بكل من الأردن وليبيا. أما فيما يتعلق بالمهن المحظورة خاصة للسيدات كعمل الخادمات فقد رفض الوزير أي استثناءات, وشدد علي ضرورة حفظ كرامة أي مواطنة مصرية وعدم إهانتها تحت أي ظروف. وقال الوزير إن شركات العمالة هي شركات مرخصة من وزارة القوي العاملة والهجرة, ومن يعمل بجد واجتهاد وأمانة لخدمة العمالة المصرية فسوف يتم دعمه, ولن يتم غلق أي شركة إلا إذا كانت الشكاوي المقدمة ضدها مؤيدة بمستندات دامغة. ومن جهتهم طالب أعضاء هيئة مكتب شعبة إلحاق العمالة بالخارج بضرورة إقامة مؤتمر سنوي للتوظيف بالداخل والخارج تشارك فيه جميع الجهات والهيئات المعنية, وقد وعد الوزير بدراسة جميع المطالب المشروعة وتنفيذها في أسرع وقت.