بينما اتفق خبراء القانون والسياسة علي أن القضاء "المواز" بداية لهدم دولة القانون ويمثل كارثة لأي دولة ديمقراطية حديثة كما انه يخالف الدستور. في البداية يقول صلاح سليمان مدير مؤسسة دعم التدريب والديمقراطية ان تشكيل حكومة موازية أمر موجود في كل دول العالم ويطلق عليها حكومة الل وتقوم بتقديم مشاريع بديلة ورؤية جديدة للبرامج والقرارات التي تطرحها الحكومة المنتخبة ونفس الشيء بالنسبة للبرلمان عندما يأتي برلمان لا يعبر عن الشعب يمكن اعداد برلمان مواز يلجأ له المواطن وهذا أحد أساليب المعارضة السلمية وكان هناك برلمان مواز بعد برلمان 2010 ايده الإخوان والقوي الاسلامية! ولكنه يري أن الامر يختلف في حالة القضاء الموازي حيث يؤكد أنه يهدم ويهدر معني الدولة لانه من المؤسسات السيادية والتي تحمي الدولة مثل الجيش والشرطة فإذا سمحنا بشرطة موازية تهر الميليشيات المسلحة ولا يصلح نقل تجارب في دول أخري قد لا يصلح في مصر فهناك ما يسمي الامن الوقائي الموازي وهذا مرفوض ويختلف تماما عن الممارسات السياسة التي تتمثل في الحكومة والبرلمان. أما بالنسبة للاتحادات والنقابات الموازية أشار إلي أنه في حالة ما إذا كانت النقابات والاتحادات الاساسية لا تعبر عن آراء أصحابها تهر "الموازية". ويري الدكتور علي عبدالعزيز رئيس حكومة شباب ل الثورة ان الحكومة الموازية تعتبر جزءاً من النام السياسي ومعمول بها في دول العالم المتقدمة وتقدم خططاً ورؤية اقتصادية وفلسفات بديلة تساعد الحكومة في إعداد المشاريع.. ورغم الاختلاف في مفاهيم الحكومة الموازية في مصر والدول المتقدمة حيث تعتبر الموازية عدواً للحكومة الشرعية وهي عبارة عن اعلان الغضب من الحكومة ووسيلة ضغط لتوصيل رسالة للمواطن بأن هذه الممارسات ليست في صالحه من الحكومة. أضاف أن الحكومة الموازية أو البرلمان ستكون بلا سلطات أو تأثير علي الحكومة بل هي تخاطب المواطن بالدرجة الاولي. وصف "عبدالعزيز" من ينادي بالقضاء الموازي بأنه يسعي للتخريب في الدولة لأن القضاء سلطة مستقلة ليست تابعة لحزب أو جماعة ويعتبر هذا استخفافا واصحاب هذا الفكر سفهاء والمعروف ان القضاء والاجهزة الرقابية ليس هناك أي خطر عليهم. أما عن رأي جبهة الانقاذ أوضح عبدالغفار شكر القيادي بالجبهة أن الحكومة أو البرلمان الموازي نوع من العمل السياسي المعارض حيث يقومان بمناقشة القضايا التي تهم مصلحة الناس وتشكل ضغطا علي ان تتبني الحكومة هذه القضايا وهي تقدم البديل للشعب وفي نفس الوقت تقترح افكارا بديلة للمساعدة في الخروج من الأزمات. أضاف ان الاسلاميين لديهم نزعة للقضاء الموازي لإعادة القضاء العرفي وعقد المجالس العرفية بعيدا عن الحكومة ولكن هذا يشكل انتقاصا من سلطة الدولة ومن حقوق الدولة الحديثة ويقضي علي مبدأ سيادة القانون الذي يخضع له الحاكم والمحكوم ولذلك لابد من التفرقة بين حكومة موازية وهي سلطة سياسة وبين سلطة القضاء المستقلة. أشار إلي ان سياسات الكيانات الموازية لا تنازع الدولة في اختصاصاتها أو شرعيتها ولا تمثل هدما للدولة ونفس الشيء بالنسبة للنقابات أو الاتحادات الموازية فهي تعبر عن رأي اصحابها وتمارس الحرية ولا تنازع السلطة الاساسية. وعن رأي حزب الحرية والعدالة يقول أحمد عباس قيادي بالحزب ما يحدث يسعي للشو الاعلامي ونرفض ذلك لأن الكل فيه خاسر والمفروض ان يتم حشد الجهود وتقوية البلاد خاصة بعد ثورة عيمة قام بها الشباب وليس الإخوان أو جماعة أو جبهة الانقاذ أو غيرها بعد محاولات مريرة باءت بالفشل وجاءت الثورة لنلتف حولها جميعا. أضاف: أدعو جبهة الانقاذ ان تترك الخلاف السياسي جانبا وتلتف حول رئيس جاء بالديمقراطية وبالطريق القانوني ولا داعي للاستسهال وانشاء مؤسسات موازية بلا مبرر والافضل الصبر والتأني أما اذا كانت المؤسسات الموازية لخدمة الفقراء والمجتمع فأهلا بها أما إذا كانت من أجل اهار مصر متفرقة ومتشرزمة فنرفضها بشدة وما يحدث عيب. رفض عادل معوض المستشار القانوني لحزب البناء والتنمية انشاء أي كيانات موازية للمؤسسات الحكومية الرسمية لانها تفتح باب الفوضي العارمة مشيرا إلي ان المؤسسات الرسمية هي المعترف بها وتحي بالسيادة والقانونية ويجب احترام قراراتها وتنفيذها وهذه الدعوات ما هي إلا شغب سياسي وهي غير ملزمة. أكد أن التحكيم هو الوحيد المعترف به في حل المنازعات ماعدا قضايا الدم وفي حالة اعتراض احد الخصوم يتم اللجوء للقضاء الرسمي في الدولة. وبالنسبة للرأي القانوني في انشاء كيانات موازية أكد الدكتور ابراهيم محمد علي استاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية ان انجلترا وهي من الدول العريقة في الديمقراطية تقر وجود الكيانات الموازية بهدف اعلاء الوطن ودمج المؤيد والمعارض لصالح الدولة في ل أهداف موجودة أكد أن الاختلاف يكمن في وسائل التنفيذ وتقوم ملكة بريطانيا بمقابلة رئيس الحكومة الموازية والاستعانة به في حل الازمات الصعبة وتعتبر جزءاً من الحكم وتعتبر الحكومة الموازية العين النافدة والمبصرة للحكومة ولهذا يجب ان تقدم لها كافة الاحصاءات والمعلومات. أما عن انشاء قضاء مواز فيؤكد د. ابراهيم انه لا يجوز بنص الدستور لأن القضاء سلطة مستقلة وسيادية وان السلفيين أكثر الداعين لقضاء مواز بحجة ان القوانين لا تتفق مع الشريعة الاسلامية وهذه اعتقادات مغلوطة لان 98% من القوانين مستمدة من الشريعة الاسلامية وإذا كانت الدعوة لانشاء قضاء مواز من أجل الانتخابات فهذا لا يمكن الاستعانة به رسميا لان الدستور ينص علي الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات البرلمانية أو الرئاسية ثم ينقل الامر فيما بعد للمفوضية العليا للانتخابات. ويري الدكتور محمد سمير أستاذ العلوم السياسية بجامعة الأزهر أن الحكومة أو البرلمان الموازي هو شكل من اشكال المعارضة تشجب وتندد وتقدم الحلول والبديل وتهدف لكسب ود الرأي العام. أضاف انه بالنسبة للقضاء فهو أقدس السلطات ولا يمكن الاقتراب منه وعند عمل قضاء مواز يفتح الباب لشريعة الغاب والدليل علي ذلك عندما عاد رئيس فرنسا بعد الحرب العالمية وطرد الألمان وسأل عن حال البلاد قال له الخبراء ان الاقتصاد متدهور والشرطة منهارة فسأل ما حال القضاء فأكدوا ان القضاء بخير فأعلن علي الشعب ان فرنسا ستكون بخير.. لأن انهيار القضاء انهيار للشرعية ويزيد التفكيك ويضعف سيادة الدولة.
