تعددت المبررات والنتيجة واحدة البرلمان الموازي.. شو إعلامي!! .صفر البرلمان. نتيجة منطقية للحالة التي وصلت إليها قوي المعارضة القرارات التي تصدر عنه عديمة القيمة وليست ملزمة للحكومة الهدف من البرلمان البديل إعلامي .. ولن يحقق سياسياً سوي .صفر. جديد تحقيق رأفت عبدالقادر اللافت للأمر أن معظم الآراء من قبل رجال السياسة والأحزاب والقانون حول الفكرة جاءت سلبية حيث اعتبروا التفكير في إنشاء برلمان مواز فكرة عبثية عديمة القيمة وسيقتصر أثرها علي الحضور الإعلامي دون وجود أدني تأثير أو تفعيل لقراراته والتشريعات المقترحة من قبل هذا البرلمان وأن الأجدر من ذلك ضرورة أن تعيد المعارضة حساباتها من جديد لاسيما وأن غياب رموز المعارضة عن البرلمان يدق ناقوس الخطر بأن التعددية الحزبية تتقدم للخلف لأن ما حدث للمعارضة في هذه الانتخابات لا يمكن اختزاله فقط في التجاوزات التي صدرت من المرشحين ولكن لابد من الاعتراف بأن المعارضة تعيش في أزمة ليست وليدة الأمس ولكنها منذ سنوات عديدة وأن .صفر البرلمان. محصلة منطقية للحالة التي آلت إليها المعارضة، ومن المعروف أن البرلمان الموازي يضم 70 شخصية عامة إلي جانب 50 شخصية حزبية وحركية علي أن يضم عدداً من الشخصيات العامة برلمانيين سابقين وتخصيص 5% من المكان لصالح المصريين بالخارج. تنظيمات حزبية حيث يؤكد المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن الدستور وقانون الأحزاب ينص علي أن لكل حزب الحق في تنظيم شئونه الداخلية بلائحة لا تتعارض مع الدستور أو القانون ومن ضمن هذه الشئون تنظيم لجان أو مجالس أو ندوات بين أعضائه وأعضاء التنظيمات الحزبية الأخري الشرعية لدراسة ومناقشة أمور تهم الحزب وشئون المجتمع المختلفة ومشاكل المواطنين للوصول إلي أفكار أو اقتراحات أو انتقادات لما تقوم به الحكومة لكن في النهاية هذه قرارات غير مفعلة ولا يوجد لها أثر تنفيذي ملزم للمسئولين ولا يعدو سوي تشكيل لجان داخل نطاق الأحزاب التي لا تملك قرارات ملزمة للشعب أو الحكومة ويقتصر ذلك علي نشر القرارات وإنشاء مجلس شعب مواز من قلب حزب الوفد أو أي حزب آخر هو أحد هذه الشئون الداخلية التي يقرها القانون والدستور. بطلان المجلس ويضيف الجمل أن المجلس الحالي يشوبه البطلان حسب قانون مجلس الدولة وقانون السلطة القضائية بسبب التزوير والبلطجة ولكن هذا البطلان لن يأخذ الشكل القانوني النافذ إلا بأحكام من القضاء الإداري والمحكمة الدستورية العليا. وهناك أمل بأن تصدر المحكمة الدستورية العليا قراراً ببطلان الانتخابات وعدم شرعية المجلس الحالي وقد صدرت أحكام ببطلان الانتخابات من المحكمة الدستورية العليا من قبل بسبب إجراء الانتخابات بنظام القائمة النسبية دون الأفراد وتم بالفعل حل مجلس الشعب وإجراء انتخابات برلمانية جديدة وأرجو أن يحدث ذلك حتي يكون مجلس الشعب معبراً في الحقيقة عن إرادة الشعب وعن انتخابات حرة نزيهة وهذا من وجهة نظري أفضل من إنشاء المجلس الموازي. حكومة موازية ويري المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي أن أي عمل يهدف إلي دعم الحياة السياسية في مصر يجب دعمه جيداً حتي يؤتي ثماره وفكرة إنشاء مجلس شعب مواز فكرة جيدة وحزب السلام يرحب بها ومستعد للمشاركة فيه لكن بشرط عدم مشاركة الجماعة المحظورة في هذا المجلس لأن الحزب يراها جماعة غير شرعية أما حزب الوفد أو أي حزب آخر له الحق في تشكيل برلمان مواز وحزب السلام الديمقراطي له تجربة سابقة بإنشاء أول حكومة موازية في مصر عام 2006 ونجحت في عملها بمشاركتها في حل مشاكل الشارع المصري مثل مواجهة قضايا الفساد وكشف إخفاقات الحكومة في مجالات النقل حتي تم الإطاحة بالمسئولين إلي جانب الدفاع عن حقوق المواطنين ضحايا عبارة السلام وقد شاركت عدة أحزاب مثل الأحرار والاتحاد الديمقراطي ومصر 2000 والخضر في هذه الحكومة الموازية. ويضيف أحمد الفضالي: أتوقع نجاح فكرة إنشاء مجلس شعب مواز في حالة تأييد المواطنين والأحزاب السياسية حيث سيكون تناول قضايا الوطن ومشاكله بشكل حر وديمقراطي. تحت الدراسة أما الدكتور عصام العريان المتحدث الرسمي باسم الجماعة المحظورة فيري أن إنشاء مجلس شعب مواز فكرة مازالت خاضعة للدراسة من جانب الجماعة ولانزال ندرسها من جميع جوانبها لمعرفة مدي نجاحها أو فعالياتها ولم نتخذ قراراً بشأنها حتي الآن. فكرة عبثية ويري سعيد عبدالحافظ الخبير القانوني ورئيس جمعية ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان أن إنشاء مجلس شعب مواز فكرة عبثية تنم عن عدم معرفة بالعمل السياسي لأن إنشاء برلمان مواز هو إنشاء كيانات موازية لا يمكن لها أن تعوض غياب المعارضة عن البرلمان الذي يعد المؤسسة التشريعية التي لها دور واقعي في الحياة من حيث إصدار التشريعات والرقابة علي الحكومة أما هذا البرلمان الموازي فقد يكون له حضور إعلامي أما علي المستوي السياسي فلن يحقق إلا صفراً يضاف إلي باقي الأصفار التي تحققها الحركات والأحزاب السياسية في مصر لأن فكرة إنشاء برلمان مواز معناه أن الجماعات السياسية لا تعترف بالمؤسسة التشريعية ورغم ذلك لن يكون لهذا البرلمان الموازي تأثير أو قرارات يتم تفعيلها في المجتمع ويضيف عبدالحافظ والأجدر بالجماعة السياسية أن تتابع الطعون القضائية أمام المحكمة الإدارية والمحكمة الدستورية العليا والمحاكم الأخري والسعي لإبطال عضوية من فاز من الأعضاء بالتزوير والبلطجة وهذا أفضل وأصح لأحزاب المعارضة والمجتمع معاً.
