أثار إعلان النواب الذين خسروا انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، من أحزاب المعارضة والإخوان، تشكيل برلمان مواز، جدلا بين الخبراء السياسيين، ففيما قلل فريق من أهمية تلك الخطوة، واصفًا إياها بأنها «مجرد شو إعلامى»، رآها فريق آخر تعبيراً عما سماه «اليأس من الإصلاح السياسى». قال الدكتور عمرو الشوبكى، الخبير بمركز الأهرام للدراسات، إن هذه الكيانات الموازية تعبر عن وجود خلل بالكيانات الأصلية، وأضاف: «عندما يقوم طلاب بعمل اتحاد طلبة مواز، فهذا يعنى أنهم يشككون فى شرعية الاتحاد الحقيقى، وكذلك الأمر بالنسبة لانتخابات مجلس الشعب، فتكوين كيان برلمانى مواز يأتى نتيجة وجود خلل فى شرعية البرلمان الأصلى، بصرف النظر عن مدى جدوى هذه الكيانات الموازية. وأشار الشوبكى إلى أنه لا يمكن القول بنجاح الكيانات الموازية، موضحًا أنها تمثل صوتًا احتجاجيا لا يغنى عن البديل الحقيقى، وأنه لا يهم أن تسمع الحكومة هذا الصوت، بقدر أن يكون أداء ذلك الصوت سليماً. واعتبر الدكتور عمرو هاشم ربيع، الخبير فى الشأن البرلمانى بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية هذه الكيانات، تعبيرًا عما سماه «اليأس من الإصلاح السياسى»، وقال: «من حق المعارضة أن تبحث عن مخرج لأى نظام سياسى إصلاحى، لأن ما يحدث من الحكومة أصبح غير معقول». ولم يخف ربيع يأسه الشخصى من كلا النظامين «القائم والموازى»، وقال: «الحياة ستظل راكدة.. مفيش فايدة». وأوضح أيمن عبدالوهاب الخبير بمركز الأهرام للدراسات أن فكرة الكيانات الموازية فى مصر تستهدف «الشو الإعلامى»، موضحا أن «الأفكار من هذا النوع ارتبطت فى الغرب بالتطور الديمقراطى، وتستند إلى وجود كيان حزبى قوى يستطيع طرح الأفكار التى أنتجوها من خلال كياناتهم الموازية، إلا أن الوضع فى مصر يبتعد عن ذلك تماما مما يجعل هذه الكيانات مجرد أفكار إعلامية لا تخاطب إلا الإعلام».
