حدد وزراء الري والزراعة والتنمية المحلية والبيئة والمرافق روشتة الخروج من نفق الفقر المائي المقبلة عليها مصر وذلك خلال ورشة العمل الخاصة بمتابعة وتحديث الخطة القومية للموارد المائية والتي بدأت عملها منذ عام 2005 وتنتهي في عام 2017 وبدأت في ثلاث محافظات وهي البحيرة وقنا والفيوم في خمسة بنود وهي قانون اقرار الري والصرف وترشيد استخدام المياه وتدوير المياه في المصانع وتقليل الفواقد في مياه الشرب والري ورفع سعر المياه بعد شريحة معينة كما هو متبع في محاسبة الكهرباء. أكد د. محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري ان خطر الفقر المائي بات يهدد مصر وللخروج من هذا النفق تم وضع خطة لمتابعة وتحديث الخطة القومية للموارد المائية وبدأت في ثلاث محافظات هي البحيرة وقنا والفيوم وذلك منذ عام 2005 وشارك فيها كافة الجهات المعنية بادارة واستخدام المياه للوصول إلي انسب السبل والوسائل.