قال الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والري في أن تمكين مصر من تأمين مواردها المائية في المستقبل من حيث الكم والنوع مع كيفية الاستخدام الأمثل لهذه الموارد المائية يجب أن تكون هي القضية الأولي وإحدي أولويات الخطط التنموية القومية الحالية والمستقبلية للحكومة لسد الفجوة المتنامية بين الموارد والاحتياجات وعملية تخصيص المياه وأولويات التخصيص من المنظور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي خاصة في ضوء محدودية الموارد المائية المتاحة وتنامي الاحتياجات المائية مع الزيادة السكانية في ظل الفقر المائي الذي تعيشه مصر. جاء ذلك خلال افتتاح لورشة العمل الخاصة بمتابعة مؤشرات التقدم في تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية وتقييم آثارها أمس بحضور وزراء الزراعة والمرافق ومياه الشرب والبيئة والتنمية المحلية واللواء عادل لبيب محافظ قنا وممثلي الجهات والمؤسسات الدولية المانحة المعنية بقضايا المياه وأكثر من 100 خبير ومسئول حكومي بالقطاعات المعنية بتنفيذ مشروعات الخطة. أوضح وزير الري أن اجتماع جميع الوزراء المعنيين يأتي بهدف تقييم ما تم إنجازه حتي الآن من إجراءات ومشروعات الخطة القومية وما تواجهه من معوقات والعمل علي تحقيق الاستفادة مما تم تحقيقه من نتائج في الفترة السابقة بالإضافة إلي صياغة رؤية مشتركة للإطار المؤسسي المستقبلي لتنفيذ هذا المشروع القومي مؤكداً قرب الانتهاء من المرحلة الثانية من مراحل تطبيق وتنفيذ مشروعات خطة الموارد المائية التي تصل قيمة استثماراتها 145 مليار جنيه حتي عام 2017 بالتعاون والتنسيق التام مع كافة الجهات المعنية بإدارة واستخدام المياه في مصر. حذر وزير الري من وجود معوقات مؤسسية وتشريعية لتنفيذ مشروعات الخطة تتمثل في عدم إقرار قانون الري والصرف المعدل والذي سوف يعطي دفعة قوية لدور المنتفعين في عملية الإدارة بالمشاركة عند إقراره فضلاً عن وجود معوقات تنفيذية تتعلق بما تشهده الساحة المصرية الداخلية من مستجدات بالإضافة إلي ما يتعلق بالقدرات التنفيذية للجهات المعنية والمقاولين المؤهلين وكذا عدم توافر التمويل اللازم لتنفيذ تلك الإجراءات. شدد بهاء الدين علي حتمية وضرورة ترشيد استخدامات المياه من خلال إجراءات تقليل الفواقد في شبكات مياه الشرب والتوسع في عملية تدوير المياه داخل المصانع واستخدام تكنولوجيات صناعية موفرة للمياه وإجراءات تقليل فواقد المياه في قطاع الزراعة من خلال تطوير الري الحقلي واستخدام طرق الري الحديث. وقال بهاء الدين إنه لا خيار أمامنا سوي ترشيد استخدامات المياه الذي أصبح ضرورة ملحة. طالب بالتوسع في معالجة الصرف الصحي والصرف الصناعي وتوفيق أوضاع الصرف من المصانع بما يتفق مع معايير القانون الخاص بحماية الموارد المائية من التلوث والحد من استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية الضارة بالبيئة. طالب بنقل مهام اللجنة الوزارية لمتابعة تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية وتحديد الأولويات وتحديد دور كل من الوزارات والأجهزة المعنية والتنسيق ضمن المهام المعلنة للمجلس الأعلي لحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث وذلك لضمان المتابعة المستمرة والتنسيق بين وزارات المعنية.
