عقدت اللجنة الوزارية العليا للخطة القومية للموارد المائية، اجتماعًا اليوم السبت برئاسة الدكتور محمد بهاء الدين وزير الموارد المائية والرى، تناول 3 موضوعات رئيسية، في مقدمتها متابعة مؤشرات التقدم فى تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية وتقييم آثارها. وتضم اللجنة فى عضويتها متخذى القرار من وزارة الموارد المائية والرى والوزارات الأخرى المشاركة فى تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية وهى "الزراعة واستصلاح الأراضى" و"مرافق مياه الشرب والصرف الصحى" و"البيئة" و"الصحة" و"التجارة والصناعة" و"التنمية المحلية" و"السياحة" و"التخطيط والتعاون الدولى" و"المالية". وتعمل اللجنة على متابعة تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية، والتى تعمل على تأمين احتياجات مصر المائية حتى عام 2017، وعلى التنسيق بين جميع الوزارات والجهات المسئولة عن تنفيذ هذه الإجراءات وتحديد أولويات التفيذ. وفى إطار دعم اللا مركزية يقوم المشروع التنسيقى للخطة القومية للموارد المائية بمساعدة ثلاث محافظات استرشادية (البحيرة- الفيوم- قنا)، على وضع خطة للموارد المائية لهذه المحافظات، وذلك للعمل على وضع أولويات لبرامج ومشروعات قطاع المياه فى المحافظة والعمل على التنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمحافظة أثناء وضع وتنفيذ هذه الخطط. وناقش الاجتماع 3 موضوعات رئيسية وهى: متابعة مؤشرات التقدم فى تنفيذ إجراءات الخطة القومية للموارد المائية وتقييم آثارها، وتقييم آليات التنسيق القائمة بين الوزارات المشاركة و العمل على استدامتها وتطويرها، بجانب آليات تخصيص المياه بين القطاعات الاجتماعية والاقتصادية المستخدمة فيها. ويأتى الاجتماع فى إطار التنسيق والتعاون الدائم والمستمر بين وزارة الموارد المائية والرى وكافة الوزارات الأخرى المعنية بإدارة واستخدام المياه وذلك للعمل على تعظيم الإستفادة من مواردنا المائية المحدودة والحفاظ عليها من جميع أشكال التلوث من أجل دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية فى مصر والتى تعد المياه أحد مدخلاتها الرئيسية.
