قال هاني قدري دميان مساعد أول وزير المالية ان الوقت الحالي ليس الوقت الأمثل لزيادة سقف ضريبة الدخل إلي نسب تتراوح بين 30% و35% مؤكدا ان الأهم من هذه الزيادة هو الالتزام الطوعي لممول بدفع الضرائب ووصف دميان مطالبات بعض رجال الأعمال بزيادة الحد الأقصي لضريبة الدخل إلي 30% بأنه نوع من المزايدات السياسية وتأتي اما من بعض المستثمرين الذين يعملون بالمناطق الحرة أو بعض من تمكنوا من استرداد كامل رءوس أموالهم ولديهم منشآت متشعبة خارج مصر. أشار إلي ان الضريبة تخاطب جميع المسجلين وليس فئة معينة مؤكدا ان وزارة المالية عملت علي تصاعدية الضريبة مع الحفاظ علي السعر الأعلي عن 25%. قال دميان ان تعديلات ضريبة المبيعات سوف يتم طرحها علي مجلس الشوري لمناقشتها وإقرارها تمهيدا للتنفيذ وبحسب دميان فإن حصيلة الاجراءات الاقتصادية في المرحلة الأولي سوف تصل إلي نحو 16.4 مليار جنيه خلال النصف الثاني من العام المالي الجاري بما يعادل 0.9% من الناتج المحلي الاجمالي وتشمل هذه الاجراءات ضريبة المبيعات والضريبة علي الدخل وترشيد دعم البترول وترشيد دعم الكهرباء اما اجراءات المرحلة الثانية فتصل حصيلتها إلي حوالي 6.8 مليار جنيه وتشمل تطبيق الكروت الذكية للسولار والبنزين في ابريل القادم وضريبة المبيعات في يوليو. أما الإجراءات غير الهيكلية والتي لا تحتاج إلي تشريع فتشمل إلزام شركات السجائر ومنتجي المشروبات الكحولية باستخدام ملصقا الباندرول علي منتجاتها ورسوم استغلال الثروة المعدنية وحصيلة بيع الأراضي للمغتربين وغرامات منازعات الاستثمار وغرامات التعدي علي الأراضي بالإضافة إلي انخفاض تكلفة التمويل وتقدر حصيلة هذه الإجراءات بنحو 10.2 مليار جنيه.