اكد ممتاز السعيد وزير المالية ان الحوار المجتمعي الذي دعا له السيد رئيس الجمهورية حول التعديلات الجديدة في قوانين الضرائب سيطلقه مجلس الوزراء الاسبوع المقبل بمشاركة كافة القوي السياسية والخبراء وممثلي المنظمات الاهلية وايضاً وسائل الاعلام. ونوه إلي ان ما تناولته بعض وسائل الاعلام من المعلومات والبيانات غير الصحيحة عن التعديلات الضريبية والموقف الاقتصادي والبرنامج الاصلاحي للحكومة كلها اقوال مرسلة وتحليلات غير دقيقة علي الاطلاق. كان الرئيس محمد مرسي قد اصدر اربعة قرارات جمهورية بقانون بتعديلات في قوانين كل من قانون الضريبة علي الدخل وقانون ضريبة الدمغة وقانون ضريبة المبيعات. واخيرا قانون الضريبة علي العقارات المبنية اتسمت في مجملها بتحصيل موارد اضافية للخزانة. وقد صدرت القرارات جميعها في الجريدة الرسمية الا ان الرئيس مرسي قرر ارجاء العمل بالقرارات بعد ان اثارت القرارات جموع المصريين لانها تتضمن زيادات في سعر ضريبة المبيعات علي 50 سلعة كما ان وزارة المالية لم تعلن الاثر المالي لهذه التعديلات. مما فسر علي ان التعديلات غير مدروسة بالصورة الكافية. وانها مجرد خطوة للتأكيد لصندوق النقد ان مصر نفذت التعليمات المطلوبة للحصول علي قرض صندوق النقد.