رغم أن تصريحات المسئولين والرئيس عبد الفتاح السيسى، تتضمن إشارات لمكافحة الفساد، تم اكتشاف 95 واقعه فساد فى مؤسسات ووزارات الدولة خلال شهر إبريل 2016، حسب التقرير العاشر عن مكافحة الفساد، والذى أصدرته مؤسسة«شركاء من أجل الشفافيةPFT» مؤكدة، أن وزارة التموين صاحبة النصيب الأكبر فى تلك الوقائع، من بين الوزارات برصيد 13 واقعة من إجمالى ال95، تليها وزارة الداخلية برصيد 10 وقائع، معظمها يخص أمناء شرطة، ثم الزراعة برصيد 10 وقائع. ولم تختلف المحافظات عن الوزارات كثيرًا، فقد تفشى فيها الفساد أيضًا، وجاءت فى المرتبة الأولى محافظة القاهرة بإجمالى 23 واقعة فساد، تليها محافظة الجيزة برصيد 8 وقائع، وبعدهما محافظتى القليوبية والغربية برصيد 7 وقائع لكل منها. أما الموقف القضائى، فجاءت الوقائع قيد التحقيق فى المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد بواقع 76% من إجمالى ال95، تلتها الوقائع قيد المحاكمة ب14 %، وبعدها الوقائع التى لم يحقق فيها برصيد9%، وأخيرًا تأتى الوقائع التى تم الحكم فيها فى المرتبة الأخيرة بنسبة 1%. السيسى يدعو لمحاربة الفساد دون جدوى فى الوقت الذى يدعو فيه الرئيس إلى محاربة الفساد فى كل مناسبة أو كلمة، له تراجع ترتيب مصر فى تقرير منظّمة الشفافية الدولية حول الفساد فى العالم بمقدار 56 مركزاً فأصبحت فى المركز 88 بعدما كانت فى المركز 32. وكان الرئيس، قد حث أكثر من مرة على مكافحة الفساد، وأبرزها أثناء اجتماعه بالمحافظين، مطالبًا إياهم بتحقيق المزيد من الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد. وعقب إجراء التعديل الوزارى الأخير، فى حكومة المهندس شريف إسماعيل حث السيسى الوزراء أثناء عقده لاجتماع معهم على أهمية مكافحة الفساد بجميع صوره. وشدد الرئيس من قبل، على ضرورة العمل على إيجاد حلول سريعة لما يواجه المستثمرين من مشاكل ومكافحة الفساد. وخلال اجتماعه برئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان، استعرض الرئيس الموضوعات التى تتابعها الهيئة، والتى تتمحور بشكل أساسى حول مكافحة الفساد، والتصدى لجميع أشكاله فى مؤسسات الدولة. وشدد الرئيس، أيضًا خلال اجتماعه بمجموعة من الشباب الدارسين بالدورة الأولى للبرنامج الرئاسى لتأهيل الشباب للقيادة، على إرادة الدولة لمكافحة الفساد، مشيراً إلى أهمية إيجاد أفكار مبتكرة للقضاء على هذه الآفة ومعالجة الظروف التى أدت إليها. كما قال فى اجتماع اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الفساد، إن مكافحة الفساد لا تكون إلا بالقضاء على المحسوبية وترسيخ العدالة متحدثًا عن مفهوم الفساد وسلوكياته والأسباب التى تؤدى إليه، مشيرًا إلى سبل التصدى للفساد ومكافحته. وعين السيسى محمد عمر هيبة، مستشاراً لرئيس الجمهورية لمكافحة الفساد، وكان أول توجيهاته له أهمية رصد وقائع الفساد والتصدى لها بشكل مسبق للحيلولة دون وقوعها. ووجه الرئيس أعضاء المجلس التخصصى للتنمية الاقتصادية، التابع لرئاسة الجمهورية، بضرورة مكافحة الفساد. وخلال الاحتفال بعيد العمال شدد الرئيس على مكافحة الفساد، التى تكتسب أهمية مضاعفة فى المرحلة الراهنة. وخلال أحد أحاديثه الشهرية، أكد السيسى أن مواجهة الفساد من خلال المواجهة الأمنية والملاحقة القضائية، وإطلاق حزمة من التشريعات والقوانين والاتجاه إلى التكنولوجيا الحديثة، موضحًا أنه تم ضبط 344 قضية فساد ونتج عن ذلك استرداد الدولة 3.5 مليار جنيه واسترداد 135 ألف متر من الأراضي. كما أكد الرئيس خلال افتتاحه ترسانة الإسكندرية، أن مكافحة الفساد تُعد إحدى أولويات الدولة ومن ثم فإنه يتعين العمل على مواجهة الفساد ومعاقبة مرتكبيه فى أجهزة الدولة كافة. خبراء: لا يمكن القضاء على الفساد أجمع عدد من خبراء السياسة، على أنه لا يمكن القضاء على الفساد نهائيًا فى مصر، الخبير السياسي، الدكتور عبد الخبير عطا، أكد أن الفساد ظاهرة سياسية واجتماعية واقتصادية تؤثر على جميع بلدان العالم، مطالبًا الرئيس بالقضاء على الفساد والفاسدين من جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية، مشيرًا إلى أن الجميع يدفع ثمن الفساد لأنه يعوق سيادة القانون ويؤدى إلى حالة من عدم الاستقرار على كل المستويات، مؤكدًا أن كل مؤسسات الدولة يمكن أن تقع فريسة للفساد. وأضاف"عطا" فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، أنه لا يمكن القضاء على الفساد بشكل كامل فى مصر أو أى دولة من دول العالم، مشيرًا إلى أن الفساد ليس مقصورًا على مصر فقط وإنما هو موجود فى العديد من دول العالم وهو ما دفع الجمعية العامة للأمم المتحدة لاعتماد اتفاقية الفساد من قبل. ودعا عبدالخبير، الرئيس إلى حسن اختيار معاونيه ورجاله من وزراء ومستشارين، مؤكدًا أن هناك العديد من الفاسدين الموجودين فى العديد من مؤسسات وهيئات الدولة، فضلاً عن تطبيق العدالة الانتقالية التى نص عليها القانون من خلال أربع مراحل كفلها القانون هى كشف الحقيقة، والمحاكمة النزيهة، وتحديد الضرر، وجبره. وبدوره، أوضح الدكتور وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الدولة ليس لديها رغبة جادة فى محاربة الفساد، مؤكدًا أن معدلات الفساد وصلت إلى أرقام مخيفة وأضاف"عبد المجيد"، أنه لا يوجد مسئول اتخذ قرارات حقيقية على أرض الوقع للحد من الفساد وكل ما يخرج لا يتعدى التصريحات الإعلامية فقط، مشيرًا إلى أن الأطراف أو الجهات المسئولة عن الفساد هم أعضاء النيابة والأجهزة الرقابية بجانب المجتمع المدنى، بالإضافة إلى مجلس النواب الذى مازال منشغلاً بصراعاته الداخلية واكتمال هيكله الإدارى ولم يؤد دوره فى المراقبة والمحاسبة. نواب: البرلمان يستهدف إنشاء مفوضية عليا لمكافحة الفساد يتساءل الجميع بين الحين والآخر عن دور البرلمان فى تطوير واستحداث تشريعات مكافحة الفساد، إلا أن البرلمان استهلك الشهور الماضية منذ انعقاده فى إقرار لائحته وتشكيل لجانه الداخلية ومناقشة بيان الحكومة، حسب قول النواب أنفسهم، النائب أحمد الشرقاوي، وأكد أن البرلمان يسعى خلال الفترة المقبلة إلى سن مشروع قانون يدعم إنشاء المفوضية العليا لمكافحة الفساد وفقا للاستحقاقات الدستورية طبقًا لما نص عليه الدستور. وعن أسباب عدم سن البرلمان لقوانين أو تشريعات لمكافحة الفاسد حتى الآن، أشار"الشرقاوي" فى تصريحات خاصة ل"المصريون"، إلى أن السبب فى ذلك يرجع إلى أن الأجندة التشريعية التى تم طرحها أمام البرلمان من قبل الحكومة لم تتضمن تشريعًا بهذا الشأن وإنما كان أغلبها مرتبط بمكافحة الإرهاب والخدمة المدنية وغيرهما من القوانين الأخرى. وتابع، أنه رغم تضمن قانون الخدمة المدنية ببعض البنود المرتبطة بمكافحة الفساد الإدارى إلا أنها غير كافية، منوهًا إلى أن سن مشروع قانون لمكافحة الفساد سيكون على رأس الأجندة التشريعية قبل انتهاء العام الأول من عقد أولى جلسات النواب. ومن جانبه أكد النائب أحمد طنطاوي، أن تكتل 25/30 المنتمى له متبنى ملف الفساد ووضع آلية لمحاربته داخل البرلمان، خاصة مع إهدار مئات الملايين وربما المليارات، سنويًا بسبب حجم الفساد الذى سيطر على مؤسسات الدولة، حسب قوله، قائلاً "نحن بحاجة إلى آليات لمحاربة الفساد وتطبيق القانون ومحاسبة كل مسئول عن القرارات التى يتخذها وتأثيرها على موارد الدولة. وأضاف"الطنطاوى"، أن هناك العديد من القرارات الخاطئة التى تصدر من المسئولين وتسبب خسائر لموارد الدولة، مشيرًا إلى أن من أبرز أسباب رفض بعض النواب لبيان الحكومة عدم التطرق إلى محاربة الفساد والتصدى لإهدار المال العام ونهب موارد الدولة.
