عبد المجيد: الجهات المسئولة عن الفساد هي "أعضاء النيابة والأجهزة الرقابية ومجلس النواب" رصدت مؤسسة "شركاء من أجل الشفافيةPFT" في تقريرها العاشر، 95 واقعة فساد خلال شهر أبريل 2016، ونالت وزارة التموين النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد، تليها وزارة الداخلية ب وقائع. وأوضح التقرير أن دور البرلمان في تطوير أو استحداث تشريعات مكافحة الفساد لم يتجل بعد، فالبرلمان استهلك الشهور الماضية منذ انعقاده في إقرار لائحته وتشكيل لجانه الداخلية ومناقشة بيان الحكومة، بينما لازالت تصريحات المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية تتضمن إشارات لمكافحة الفساد. وأوضح التوزيع الإحصائي لوقائع الفساد، بحسب التقرير، أن وزارة التموين كان لها النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر أبريل الماضي، برصيد 13 واقعة من إجمالي ال95، تليها وزارة الداخلية برصيد 10 وقائع، معظمها يخص أمناء شرطة، ثم الزراعة برصيد 10 وقائع أيضا، أبرزها قضية رشوة الوزارة. أما الموقف القضائي، فجاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر أبريل, حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 76% من إجمالي ال95، تلتها الوقائع قيد المحاكمة ب14 %، وبعدها الوقائع التي لم يحقق فيها برصيد9%، وأخيرا تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 1%. وذكر التقرير أيضا أن محافظة القاهرة نالت النصيب الأكبر من بين المحافظات ضمن وقائع الفساد خلال شهر أبريل المنصرم، بإجمالي 23 واقعة فساد، تليها محافظة الجيزة برصيد 8 وقائع، وبعدهما محافظتا القليوبية والغربية برصيد 7 وقائع لكل منها. يقول النائب "أحمد طنطاوي"، عضو تكتل 25/30، إن التكتل متبنٍ لملف الفساد ووضع آلية لمحاربته، لافتا إلى إهدار مئات الملايين وربما المليارات، سنويا, بسبب حجم الفساد الذي سيطر على مؤسسات الدولة، بجانب القرارات الخاطئة التي تصدر من المسؤولين وتسبب خسائر لموارد الدولة. وأضاف "طنطاوي" عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "أن أبرز أسباب اعتراض التكتل على بيان الحكومة الذي عُرض على البرلمان، عدم التطرق إلى محاربة الفساد والتصدي لإهدار المال العام ونهب موارد الدولة"، متابعا: "نحن بحاجة إلى آليات لمحاربة الفساد وتطبيق القانون ومحاسبة كل مسؤول عن القرارات التي يتخذها وتأثيرها على موارد الدولة". من جهته، أوضح الدكتور وحيد عبد المجيد، الخبير بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ب "الأهرام"، أن الدولة ليس لديها رغبة جادة في محاربة الفساد، الذي وصل إلى أرقام مخيفة، مضيفًا: "لم يتخذ أي مسؤول قرارات حقيقية على أرض الوقع للحد من الفساد، وكل ما يخرج لا يتعدى التصريحات الإعلامية فقط". وأضاف، أن الأطراف أو الجهات المسؤولة عن الفساد، هي أعضاء النيابة والأجهزة الرقابية، بجانب المجتمع المدني، بالإضافة إلى مجلس النواب، الذي مازال منشغلاً بصراعاته الداخلية واكتمال هيكله الإداري، ولم يؤد دوره في المراقبة والمحاسبة.
