أصدرت منظمة شركاء من أجل الشفافية، تقريرها الشهري لرصد ومتابعة وقائع الفساد، وهو التقرير السادس الذي تصدره المؤسسة، فيركز على تحليل التطورات التشريعية والإجرائية المرتبطة بمكافحة الفساد، فضلًا عن حصر الوقائع التي تناولتها وسائل الإعلام المختلفة خلال ديسمبر 2015. ورصد التقرير 87 واقعة فساد في ديسمبر بانخفاض طفيف عن نوفمبر الماضي، الذي شهد 90 واقعة، ويتصدر قطاع التموين رأس القائمة ب 22 واقعة فساد، وتليه المحليات ثم الصحة والتعليم. وكشف التقرير عن أن الوقائع لا تزال قيد التحقيق بما يتعلق بالقضاء، وتحتل المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال ديسمبر 2015 برصد 56 واقعة، تليها الوقائع التي لم يحقق فيها نحو 17 واقعة، ثم تأتي الوقائع قيد المحاكمة برصيد 10 وقائع، وأخيرا الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة برصد 4 وقائع فقط. في سياق موازي كشف التقرير، عن استمرار غياب الإجراءات التشريعية المناهضة للفساد، مع التصريحات الإيجابية لعدد من المسئولين، فضلا عن رصد أنشطة وفعاليات ذات طبيعة تدريبية أو توعوية نظمتها عدد من وحدات الجهاز الإداري للدولة المصرية. فى نفس السياق، قالت بسنت فهمي، النائبة والخبيرة الاقتصادية: إن حجم الفساد في مصر يهدر عشرات المليارات سنويا، لذلك سنحاول في المجلس الحالي وضع سلسلة من الإجراءات والتشريعات تحد من توغل الفساد في مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أننا بحاجة إلى ثورة تشريعية للقضاء على الفساد. وأضافت فهمي، أن هناك العديد من التجارب التي استطاعت من خلالها القضاء على الفساد بمعدلات كبيرة، لذلك من الممكن أن نستعين بها في وضع أجندة متكاملة لمحاربة الفساد، مشيرا إلى أن القطاع العام يأتي في مقدمة أولويات تلك الأجندة. واتفق معها، النائب سعد بدير، أن دور مجلس النواب في الأصل هو الرقابة والتشريع، لذلك سيكون هناك آليات جديدة للحد من ظاهرة الفساد،موضحًا أنها المهمة الأساسية امجلس النواب. ومن جانبه، أكد النائب، محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه تقدم بطلب موقع من 25 نائب إلى رئيس مجلس النواب؛ لاستدعاء المستشار هشام جنينه ولجنة تقصى الحقائق التي شكلتها رئاسة الجمهورية للتحقيق في هذا الغرض والاستماع والإطلاع على الأدلة وما يستند إليه جنينة. وأوضح السادات، أن البرلمان يستطيع النظر واتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، رغم انشغاله باعتماد القرارات والقوانين التي صدرت في غياب البرلمان، لكي نوضح الحقيقة دون تحيز، فإذا أتضح للبرلمان صدق ما ذكره وجب سرعة محاسبة الفاسدين، وإذا ثبت عدم صحة تصريحاته وجب محاسبة جنينه. وأشار السادات، إلى أن دور البرلمان الحالي في الرقابة والتشريع من شأنه أن يكبح جماح الفاسدين ويحقق العدالة والشفافية نظرا لما يتمتع به بموجب الدستور من صلاحيات واسعة تمكنه من القيام بهذا الدور على أكمل وجه.
