أصدرت مؤسسة «شركاء من أجل الشفافيةPFT » التقرير العاشر، الذي تضمن رصد وتحليل وقائع الفساد خلال شهر أبريل 2016، كاشفا عن 95 واقعة خلال الشهر. وأوضح التقرير أن دور البرلمان في تطوير أو استحداث تشريعات مكافحة الفساد لم يتجل بعد؛ فالبرلمان استهلك الشهور الماضية منذ انعقاده في إقرار لائحته وتشكيل لجانه الداخلية ومناقشة بيان الحكومة، بينما لازالت تصريحات المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية تتضمن إشارات لمكافحة الفساد. وفيما يتعلق بالتوزيع الإحصائي لوقائع الفساد على الوزارات والقطاعات المختلفة، نالت وزارة التموين النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر أبريل الماضي برصيد 13 واقعة من إجمالي ال95، يليها وزارة الداخلية برصيد 10 وقائع، معظمها يخص أمناء شرطة، ثم الزراعة برصيد 10 وقائع أيضا، أبرزهم قضية رشوة الوزارة. أما الموقف القضائي، فجاءت الوقائع قيد التحقيق في المرتبة الأولى ضمن وقائع الفساد خلال شهر أبريل؛ حيث نالت النسبة الأكبر بواقع 76% من إجمالى ال95، تلتها الوقائع قيد المحاكمة ب14 %، وبعدها الوقائع التي لم يحقق فيها برصيد9 %، وأخيرا تأتي الوقائع التي تم الحكم فيها في المرتبة الأخيرة بنسبة 1%. وذكر التقرير أيضا أن محافظة القاهرة نالت النصيب الأكبر من ضمن وقائع الفساد خلال شهر أبريل المنصرم بإجمالي 23 واقعة فساد، تليها محافظة الجيزة برصيد 8 وقائع، وبعدهما محافظتي القليوبية والغربية برصيد 7 وقائع لكلا منها. يقول النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل 25/30، إن التكتل متبني ملف الفساد ووضع آلية لمحاربته، لافتا إلى إهدار مئات الملايين وربما المليارات، سنويا؛ بسبب حجم الفساد الذي سيطر علي مؤسسات الدولة، بجانب القرارات الخاطئة التي تصدر من المسؤولين وتسبب خسائر لموارد الدولة. وأضاف طنطاوي ل«البديل» أن أبرز أسباب اعتراض التكتل على بيان الحكومة الذي عرض علي البرلمان، عدم التطرق إلى محاربة الفساد والتصدي لإهدار المال العام ونهب موارد الدولة، متابعا: «نحن بحادة إلي آليات لمحاربة الفساد وتطبيق القانون ومحاسبة كل مسؤول عن القرارات التي يتخذها وتأثرها علي موارد الدولة». وأوضح الدكتور وحيد عبد المجيد، أستاذ العلوم الساسية، أن الدولة ليس لديها رغبة جادة في محاربة الفساد، الذي وصل إلى أرقام مخيفة، مضيفا: «لم يتخذ أي مسؤول قرارات حقيقية على أرض الوقع للحد من الفساد، وكل ما يخرج لا يتعدى التصريحات الإعلامية فقط». وأكد عبد المجيد أن الأطراف أو الجهات المسؤولة عن الفساد، هم أعضاء النيابة والأجهزة الرقابية، بجانب المجتمع المدني، بالإضافة إلي مجلس النواب، الذي مازل منشغلا بصراعاته الداخلية واكتمال هيكله الإداري، ولم يؤد دوره في المراقبة والمحاسبة.
