صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية، بأن الجهات الرقابية بالوزارة بدأت فحص جميع ملفات أفراد وأمناء الشرطة وكشوف الجزاءات الخاصة الموقعة على المخطئين تمهيدًا لتنفيذ قرار سحب السلاح من المنفلتين والمتجاوزين. وأكد المصدر في تصريحات خاصة، أنه لن يتم سحب السلاح من جميع الأفراد والأمناء بكل الإدارات وتسليمه لهم وقت العمل مشيرًا إلى أنه لا يمكن أن يتم سحب العهدة الشخصية من الجميع. وقال المصدر:"لا يمكننا خلط الحابل بالنابل فقطاع الأفراد والأمناء يتجاوز تعدادهم 380 ألف فرد وأمين ونسبة الأخطاء لا تتجاوز 2 %، في هذا القطاع الضخم متسائلا كيف يتم تعميم السيئة والحالات الفردية على الجميع؟". وأضاف أن بعد الوقائع الأخيرة التي شهدتها وزارة الداخلية واستخدام البعض لسلاحه الميري في التعدي على مواطنين فقد تم التوصل إلى هذا القرار بعد دراسته جيدًا من قبل قيادات الوزارة ومناقشته مع اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية.